سخّرت بلديات ولاية غليزان جميع امكاناتها المادية والبشرية، للتكفل بالأخطاء المسجلة في وثائق الحالة المدنية، التي ارتكبت أثناء حجز المعلومات عن طريق رقمنة أرشيف الحالة المدنية.
وتفيد المعلومات المتوفّرة أنّ مصالح الحالة المدنية بالبلديات وضعت فرقا خاصة تعمل بشكل يومي ودوري، لحلّ مشكلة الأخطاء المدية المتركبة في عقود الزواج والميلاد وغيرهما.
وتعدّ بلدية واريزان التابعة إداريا إلى دائرة وادي ارهيو إحدى البلديات التي كانت تتابع العملية، وكشف رئيس مصلحة الحالة المدنية في حديث مع جريدة “الشعب” بأنّ مصالحه سخّرت ثلاث فرق من أجل إتمام عملية تصحيح الأخطاء في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنّى للمواطنين استعمال وثائقهم في مختلف الحاجات.
وأكّد نفس المسؤول بأنّ عملية مراجعة الأخطاء المادية تمّ الانتهاء منها ببلدية واريزان، حيث تمّ تسجيل أكثر 6554 خطأ ماديا في وثائق الحالة المدنية على اختلاف أنواعها.
وبلغة الأرقام، كشف رئيس مصلحة الحالة المدنية في هذه البلدية، عباس أحسن، أنّ العملية مست 195 سجلا لعقود الميلاد، و18 سجلا للوفاة، ومكّنت من تصحيح ما يزيد عن 6500 خطأ مادي مرتكب في مختلف الوثائق.
وتمثّلت طبعية الأخطاء المسجلة في تواريخ ومكان الميلاد، التي وصل فيهما عدد الأخطاء إلى 364 خطأ، وإلى جانب ذلك كان الخطأ في حجز المعلومة المتعلقة باسم الأب أو اسم الأم، وبلغ ذلك في حدود 175 خطأ. كما تمّ أثناء عملية رقمنة شهادات الوفاة تسجيل عدة أخطاء متعلقة أساسا بتاريخ الوفاة بـ 115 خطأ، وساعة الوفاة بـ 33 خطأ، كما تمّ تسجيل 37 خطأ في تواريخ التحرير وساعة التحرير على سجلات الوفاة، التي يبلغ عددها على مستوى بلدية واريزان بـ 118 سجلا إلى جانب 20 سجل مختلفة.
ومسّت عملية تصحيح الأخطاء أيضا 74 سجلا خاصا بالزواج و10 سجلات مختلطة، وتمّ اكتشاف 6500 خطأ في عقود الزواج التي يصل مجموعها إلى 7568 عقد مسجل بمصلحة الحالة المدنية لبلدية واريزان.
وعلى نفس الشاكلة تكون بلديات ولاية غليزان قد قطعت أشواطا كبيرة في مراجعة عملية رقمنة أرشيف الحالة المدنية، بعدما تفاجأ مواطنون بوجود أخطاء أثناء سحب هذه الوثائق، الأمر الذي شكل لهم هاجسا كبيرا، ثمّ تفهّموا وضعية ذلك بعد تعديل هذه الأخطاء وعودة وثائق أصحابها إلى حالتها الأصلية، وهذا ما استحسنه المواطنون خصوصا وأنّ مصلحة الحالة المدنية أضحت تسير اليوم بشكل عصريّ بعيدا عن تلك العملية التي كانت تجري وسط سجلات كبيرة الحجم، تثقل كاهل الموظف في هذه المصلحة بشكل خاص، مما يثير استياء المواطنين الذين كانت الطوابير لا تفارقهم.
ويشار أنّ هذه العملية سخّرت لها 13 جهاز إعلام آلي وثلاث فرق متكونة من مختصين في الحالة والمدنية وتقنيين ومهندسين في الإعلام الآلي.
