ارتبطت مسألة الأخطاء في الهوية إلى حد قريب بولاية المدية بمشكلة حتمية استغلال الحواسيب في عملية إصدار شهادات الميلاد وعقود الزواج نظير سوء تقدير بشري من طرف بعض العاملين في عقود العمل المؤقتة.
وفيما كان مفترضا أن تعمل هذه الآلية على تخفيف الضغط على المواطن في استخراج الوثائق الشخصية لدى مصالح الحالة المدنية المطلوبة في تكوين ملفات طلب العمل أو إصدار بطاقات التعريف أو جوازات السفر، وجد المواطنون أنفسهم في عملية جري بين هذه المصالح والمحاكم المختصة إقليميا بسبب أخطاء ارتكبها بعض الموظفون العاملون في الصيغ المؤقتة، كون أن هذه العملية كانت في نظر المسؤولين بمثابة التحدي والرهان، والذي يتطلب السرعة في الإنجاز للقضاء على بعض الظواهر السلبية التي ألفها المواطن بشبابيك البلديات أو فروعها.
ويعتبر أحد العارفين بشؤون المجالس البلدية أن مشكلة تصحيح خطأ في وثيقة من شهادات الأحوال الشخصية متعلقة بنوعية الخطأ، إذ يرتبط ذلك بالإسم فتكون عملية التصحيح بين مصالح البلدية والمحاكم سهلة للغاية، غير أنها تتعقّد لما يتصل بالأمر باللقب لأن ذلك يتطلب وقتا كبيرا كون أن المسألة مرتبطة أساسا بالميراث، مؤكدا في هذا السياق أن عملية التصحيح قد باتت سهلة في الوقت الراهن بعد المشوار العملي الذي قطعته هذه العملية المحورية نتيجة لقاءات تعقد من بين مسؤولي الحالة المدنية ووكلاء الجمهورية للمضي في عملية مواصلة العمل بهذه الطريقة دون أتعاب وأخطاء.
ويروي أحد المواطنين من ولاية المدية أنه لما التحق بولاية بسكرة، وبعد إقامته لنحو 13 سنة، اكتشف ذات يوم خطأ في تحرير عقد زواج يتعلق بلقب قرينته التي أنجبت له 04 أطفال من بينهم 03 مسجلين في هذه الولاية الجنوبية وواحد مسجل بمسقط رأسيهما، مما اضطرهما إلى إعادة استخراج دفتر عائلي من جديد والقيام بتصحيح في ألقابهم من خلال وضع طلب لدى إحدى محاكم المدية، حيث تطلب ذلك بضعة أيام، كما استدعى هذا الأمر تنقل الوالد إلى عاصمة الزييان لأجل القيام بنفس العمل، وإذ بهذا الشخص يقدّم طلبا جماعيا لأجل تصحيح ألقاب أبنائه الثلاث مرفق بشهادات الميلاد خاصة بأولاده، طلب منه إعادة تجزئة طلب التصحيح إلى 03 طلبات متفرعة، وهو ما قام به فعليا، غير أنه وبنسيانه لوثيقة ما تطلّب الأمر تدخله لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ليجد هذا المواطن ضالته بصفة نهائية بعد أسابيع من الوقت بعد استخراجه لشهادات الميلاد صحيحة، حيث انتقلت عملية التصحيح من المحكمة إلى البلدية المعنية، بعد أن تم تصحيح الخطأ في لقب الزوجة على مستوى سجلات الميلاد، وهذا بعدما عاين أحد النواب ببلدية المدية منذ عامين، أن الخطأ ارتكب في تحرير عقد الزواج في الدفتر العائلي خلافا لما تضمنه السجل الموقع بحضور الشاهدين.
هذا وفيما يعتقد أن هذا الأمر صار ميسرا على الساكنة، وجب على السلطات تكليف أشخاص لهم خبرة للعمل في مجال الحالة المدنية لتفادي مثل هذه الأخطاء، إلى جانب إخضاع إجراءات التصحيح إلى عملية التعامل بالأنترنيت لتسريع عمليات التّصحيح مستقبلا.
