اختفت المشاجرات التي كان بعضها عنيفا، والتي تحدث يوميا خلال الطوابير التي زالت نهائيا هي كذلك، فيما كان يعمد بعض الشبان إلى حجز أماكن في المقدمة تمهيدا لبيعها لمن يرغب فيها، أما الوافدون من خارج ولاية سكيكدة لاستخراج وثائق الحالة المدنية فقد أصبح الأمر هينا، بعد أن كان لزاما عليهم قضاء يومين وأحيانا أكثـر للحصول على وثائقهم مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف ونفقات باهظة.
حتى الوثائق الخاصة بشهادات الميلاد وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الحالة العائلية التي فقدت هذه من مصالح الحالة المدنية لبلدية سكيكدة، أصبحت متوفرة، شأنها في ذلك شأن دفاتر الحالة العائلية،والتي فيما مضى كان يصعب الحصول عليها إلا بتنقل المواطنين إلى بلديات أخرى تابعة للولاية لجلبها، بالرغم من تواجد فروع إدارية في غالبية الأحياء الكبرى وفي التجمعات السكنية الواقعة في أطراف المدينة.
وحسب دورة المجلس الولائي الاولى للسنة الجارية، فإن بلديات الولاية استفادت في إطار رقمنة الحالة المدنية، من دعم مالي معتبر وصل إلى 95 مليون دينار جزائري لفائدة 36 بلدية ما عدا بلديتي سكيكدة وحمادي كرومة، اللتين قامتا وبإمكانياتهما الخاصة، بتركيب شبكات الإعلام الآلي الداخلية على مستواهما، ومن ثم تدعيمها بأجهزة الإعلام الآلي وفق عدد شهادات الميلاد المسجلة بمصلحة الحالية المدنية التي تتراوح ما بين 09 أجهزة بالنسبة لعملية إعداد 50 ألف شهادة ميلاد، و20 جهازا للإعلام الآلي بالنسبة لعملية إعداد ما بين 700 ألف إلى مليون شهادة ميلاد.
وحسبما جاء في التقرير الأخير الصادر عن لجنة تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمجلس الشعبي الولائي، فإنّ كل بلديات الولاية قد تمّ تزويدها بما يزيد عن 60 بالمائة من أجهزة الإعلام الآلي، إلاّ أن الإشكال الذي يبقى مطروحا أمام استغلال التكنولوجيا الحديثة فيما يخص استخراج مختلف الوثائق من مصالح الحالة المدنية، هو أنّ العديد من فروع البلديات لاتزال إلى حد الآن معزولة، وخاصة تلك التي تبعد عن مقر البلديات ألأم، سواء الامر تعلق بتلك المتواجدة بالجهة الغربية من الولاية أو بالجهة الشرقية منها، وهذا بالرغم من القيمة المالية التي تضمّنتها الميزانية الأولية للولاية لعام 2015، والمقدرة بـ 10 ملايين دج، والمخصصة لربط مختلف الفروع البلدية بالألياف البصرية، حيث ساهم المشروع من رفع الغبن عن المواطن وتنفس الصعداء موظفي الادارة لنقص الضغط الناتج عن طلبات المواطنين ونقص الامكانيات التي كانت غير موجودة، وبفضل التكنولوجيا الحديثة يستطيع المواطن اليوم وبكل سهولة الحصول على وثائقه من أقصى نقطة سواء داخل الولاية أو خارج الولاية.
أما فيما يخص عملية التصحيحات التي تتم على مستوى خلية الإعلام لمديرية التنظيم والشؤون العامة التي تنسق عملها مع مصلحة الحالة المدنية للبلديات، فإنها تستغرق عند عملية التحيين، مدة طويلة، قد تصل إلى 03 أشهر، ليبقى أهم إشكال يواجه عملية إنجاح تطبيقات الإعلام الآلي ببلديات الولاية، ضعف تدفّق شبكة الأنترنت، وكذا غياب محطات الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية، خاصة على مستوى مقرات الدوائر والبلديات، فتركيب تلك المحطات يساهم بشكل كبير، في تأمين شبكة الأنترنيت بدون إهمال ظاهرة الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي التي تنقطع معها خدمات الأنترنيت.
