عبّر سكان ولاية غليزان في العديد من البلديات عن استحسانهم للتطور الحاصل في عمل مصالح الحالة المدنية في البلديات، مقرّين بالتغييرات التي عرفتها هذه المصلحة بعد الجهود التي قدمتها الدولة في سبيل تحسين عملها.
وتفيد الزيارة الميدانية التي قامت بها جريدة “الشعب” إلى بعض البلديات بأنّ رؤساء المجالس البلدية عملوا بالقوانين التي أقرتها وزارة الداخلية في إنشاء ملاحق إدارية بالتجمعات البعيدة عن مقر البلدية، حيث عمدت بلدية وادي ارهيو على فتح 3 ملاحق في كل من حي الشارة والزنانينية وخرماشة، وهو ما سهّل من مهمة استخراج شهادة الميلاد في ظروف قياسية، بعدما كان الأمر بحسب سكان المنطقة يتطلب أسبوعا، بسبب الضغط الكبير الذي كانت تعيشة مصلحة الحالة المدنية لبلدية وادي راهيو.
وأقرّ السكان في بلدية جديوية المجاورة والواقع في الجهة الشرقية من إقليم الولاية، بأنّ مصلحة الحالة المدنية في هذه البلدية عرفت تغييرا كبيرا، تمّ من خلاله القضاء على الطوابير التي كانت تشكل عالة في المصحلة.
وأفاد بعض موظفي هذه المصلحة، بأن عصرنة الحالة المدنية قضى على الكثير من المشاكل التي كانت تعاني منها المصلحة، حيث ابتعد الموظفون عن ضغط العمل الذي كان يرهقهم في المصلحة بسبب المناوشات والملاسنات بين المواطنين والموظفين، الذين ينفذ صبرهم في تعطل استخراج شهادة ميلاد مثلا في الوقت المناسب.
وسارعت بلدية حمري هي الأخرى بحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي في اتخاذ الاجراءات التي تعمل على حسن سير هذا المرفق العمومي، من خلال تجسيد عملية تنموية تمّ من خلالها تحسين ظروف الاستقبال وعمل الموظفين بها بعدما كانت مجرد جدران إسمنتية، وكان الموظفون يعملون في ظروف صعبة، كما كانت في الموعد في رقمنة أرشيف الحالة المدنية.
واللافت للانتباه من خلال ما توصلت إليه الجريدة أثناء إنجاز هذا الملف، بأنّه بعد رقمنة أرشيف مصلحة الحالة المدنية من عقود الزواج وشهادات الميلاد صاحبه بعض الأخطاء التي صنعت الاستياء في أوساط المواطنين، حيث تقرّب أحد المواطنين من الجريدة في بلدية جديوية، كاشفا أنّ طلبه لشهادة الميلاد من مصلحة الحالة المدنية أدى به إلى اكتشاف خطأ كبير، وهو أنّه بدلا من وضع اسم زوجته في شهادة الميلاد وجد اسما ذكرا، وهو الحادث الذي دفع به إلى الاستغراب، مما دعانا إلى الكشف في الموضوع، الذي أقرت مصادر مطلعة بأنّ الخطأ راجع إلى السرعة التي تمّ بها رقمنة شهادة ميلاده، وهي الأخطاء التي تنتظر دورها في التصحيح في قادم الأسابيع من أجل تدارك مختلف النقائص التي عرفتها مرحلة عصرنة مصلحة الحالة المدنية.
