تفيد المعطيات التي رصدتها جريدة “الشعب” من محيط بعض البلديات بغليزان، أنّ احترام مخطط شغل الأراضي بات أمرا يتجاوزه بعض المسؤوليين المحليين، الذين يصلون إلى البلديات دون التفكير في العقبات الخطيرة التي تضرّ العديد من الفئات.
وكشفت مصادرنا بأنّ الاعتداء على العقار الفلاحي أهم هذه التجاوزات التي تعد من أخطاء المسؤولين في بعض البلديات، دون احترام المخطط الذي تمّ دراسته قانونيا من أجل استيعاب المشاريع التنموية.
وساهمت أزمة العقار في بعض البلديات إلى القيام بإنشاء مشاريع تنموية على أراضي فلاحية، الأمر الذي آثار غضب الفلاحين، حيث تندّد النقابات المحلية في العديد من البلديات بما تقوم به الجهات المسؤولة.
وشكّل هذا الموضوع الاستياء عند رئيس المستثمرة الفلاحية سيدي بوبكر رقم 3،
والتي تتربّع على مساحة 3 هكتارات من أشجار الزيتون ببلدية الحمادنة، والاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين، حيث أعرب عن تذمرهما الشديدين، بسبب قيام السلطات المحلية باختيار رقعة من أراضيها لاحتضان مشروع إنجاز مدرسة ابتدائية، والتي قد تكون خطرا على المستثمرة، بسبب زحف الاسمنت إليها، وهو ما يتنافى، حسبهما، مع القانون الذي يحمي الأراضي المنتجة من طرف الدولة.
وحسب عرض الحال، الذي رفعه الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وصلت نسخة منه إلى الجريدة، فإنّ المستثمرة الفلاحية رقم 3، التي تم غرس أشجارها في إطار الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية في سنة 2009، هي في وضعية إنتاج، وأن السلطات المحلية لذات البلدية قد عرضت إقامة مشروع انجاز مدرسة ابتدائية على أرضها الفلاحية، وهو ما يتعارض مع تعليمة الوزير الأول رقم 2، المؤرخة في 12 ماي 2013، والمتعلقة باقتطاع الأراضي الفلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية المرتبطة بانجاز مشاريع عمومية للتنمية، والتي تنص بأن الأراضي ذات القدرات الزراعية العالية، لاسيما المسقية والقابلة للسقي أو تتضمن مزروعات يتعين أن تستثني تمام من الاختيار، محذرا في نفس الوقت من زحف الاسمنت إليها، إذا ما تمّ انجاز هذه الابتدائية ويضيف الأمين الولائي بناء على شكوى من رئيس المستثمرة الفلاحية، بأن مديرية المصالح الفلاحية لولاية غليزان، رفضت انجاز هذا المشروع، مطالبة بحماية الأراضي الفلاحية.
ورفع الفلاحون في بلدية حمري مطلب حماية الأراضي الفلاحية التي تمّ تخصيصها لإنجاز سكنات إجتماعية، في صورة تعبر عن عدم احترام لمخطط شغل الأراضي رغم وجود عقار يصلح للبناء، وإلى جانب ذلك شهدت بلدية وادي ارهيو مجزرة بحقّ أشجار الزيتون التي تمّ إقلاعها لإنجاز مشاريع تنموية دون وجه حقّ، ممّا يؤكّد بأنّ متابعة ومراقبة الموضوع أضحى أمرا ضروريا لتوقيف مثل هذه الانتهاكات.
