جسّدت البرامج التكميلية للتنمية المقرّرة لفائدة ولايات الوطن، حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تطبيق مبدأ شمولية التنمية وتوزعيها المتساوي تكريسا للعدالة الاجتماعية، وتقليلا للفوارق التنموية والاقتصادية بين أقاليم وطننا القارّة.
أطلقت السلطات العليا في البلاد، خلال المرحلة الأخيرة، مئات المشاريع التنموية والقاعدية بالولايات الداخلية والجنوبية التي استفادت من برامج تكميلية خاصة، تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية، الهادفة إلى إحداث توازن تنموي واجتماعي واقتصادي بين مناطق الوطن، وتحسين ظروف الساكنة والرقيّ بحياتهم بمختلف المجالات والميادين الحياتية.
وقد شدّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، على ضرورة توجيه أقصى الاهتمامات لاستكمال البرامج التنموية لولايات تيسمسيلت وخنشلة وتندوف والجلفة، مع اعتماد استراتيجية قائمة على التوازن التنموي ينجم عنها استدراك النقص المسجل سابقا ببعض المناطق على حساب أخرى.
كما أمر رئيس الجمهورية الوزراء المعنيين ومؤسسات الانجاز بإيلاء الأهمية القصوى لإتمام انجاز البرامج التنموية لهذه الولايات التي حرمت منها لعقود طويلة في مراحل سابقة، حيث تحظى المشاريع قيد الإنجاز وطور التشييد بمتابعة خاصة منه، بغية تنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع في آجالها المحددة، حتى تؤدّي الغرض التنموي منها لفائدة المواطنين.
وفي وقت سابق، ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة مدى تنفيذ البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة ولايتي الجلفة وتندوف، وذلك من خلال الوقوف على وتيرة تقدم تجسيد المشاريع المسجلة لفائدة مختلف القطاعات في الولايتين المذكورتين، بحسب ما أوضحه بيان لمصالح الوزير الأول.
كما درست الحكومة في هذا الاجتماع، التدابير اللازمة لتسريع نسق استكمال المشاريع في الولايتين المعنيتين، بالنظر إلى الأثر الكبير المُنتظر منها لتحفيز التنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين ظروف معيشة المواطنين، وترقية نوعية الخدمات العمومية، وفقا لذات المصدر.
ومن جهته، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيب والي خنشلة الجديد، في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، أن البرنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية كانت لديه صبغة مهيكلة بمشاريع هامة تسمح بزيادة الجاذبية الاقتصادية، كما أن الموقع الجغرافي المتميز لها يُمكِّنها من الانخراط في حركية تنموية جهوية لتصبح حلقة وصل بين منطقتي جنوب الوطن وشرقه.
وبحسب رؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فإن البرامج التكميليّة سيكون لها أثرا بالغ الأهميّة في القضاء على الفوارق التنمويّة بين الولايات وأقاليم البلاد الشاسعة، وقد تمس ولايات أخرى في المستقبل بحسب الإمكانات والأولويات التنمويّة على غرار باقي الجماعات المحليّة الواقعة في السهوب والهضاب العليا والجنوب الكبير.
البرنامج التنموي التكميلي الخاص بالولايات المعنيّة، ساهم إثر دخول عدد معتبر من مشاريعه حيّز الخدمة في فكّ العزلة عن عواصم الدوائر والبلديات لا سيما تلك التي تطبعها تضاريس صحراويّة رمليّة وسهبية واسعة النطاق، حيث راعت الاعتمادات الماليّة الضّخمة المرصودة من طرف السلطات العموميّة تجسيد مشاريع تتماشى وخصوصيات كل منطقة ومميزاتها الاقتصاديّة والفلاحيّة والمنجميّة والسياحيّة، بغية تجسيد استثمارات منتجة وخلاّقة للثّروة ومناصب الشغل، مع شقّ شبكات طرق وسكك حديديّة جديدة ستعطي دفعاً قوياً للحركيّة التنمويّة والتجاريّة المحليّة وتسهيل تنقلات المواطنين بين ولايات الوطن القارّة.
جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية، يُولي أهمية تنموية كبرى لكل ولايات الوطن الثّماني والخمسين بدون استثناء، ولا يقتصر الأمر على الجماعات المحلية المدعومة بالبرامج التكميلية سالفة الذكر.
