تشهد ولايات الجنوب والجنوب الكبير منذ سنوات قليلة، تجسيد العديد من المشاريع الكبرى التي من شأنها الرفع من مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهذه الولايات ذات الأهمية الاستراتيجية، وتأتي هذه المشاريع في إطار الديناميكية التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفائدة مناطق الجنوب، ضمن سياسة أوسع تهدف الى القضاء على الفوارق الاجتماعية والتنموية بين الشمال والجنوب.
بأمر من رئيس الجمهورية، استفادت ولايات الجنوب من مشاريع مسّت كل القطاعات من أجل الدفع بعجلة التنمية المحلية، وتراهن السلطات العليا للبلاد على الجنوب الجزائري كقاطرة تنموية ستنعكس ثمارها ونتائجها الايجابية على باقي مناطق الوطن، كما تأمل السلطات العليا في أن تضطلع ولايات الجنوب بأدوار ريادية في التجارة، الفلاحة، السياحة والمناجم.
وتزخر ولايات الجنوب بمؤهلات تنموية جعلتها محط أنظار المستثمرين من داخل الوطن وخارجه، ما دفع بالسلطات العليا الى برمجة مشاريع مهيكلة وبنية تحتية تتناسب مع الرؤية الاقتصادية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من ضمنها مشاريع تشهد وتيرة متسارعة في الانجاز وأخرى وُضعت حيز الخدمة بعد أن انتهت الأشغال بها من طرف مؤسسات وطنية عمومية وخاصة أبانت عن إمكانيات كبيرة وخبرة واسعة في التعامل مع المشاريع الهامة.
ولتجسيد المرحلة الثانية من الاقلاع الاقتصادي، انتقلت السلطات العليا الى السرعة القصوى في إنجاز المشاريع التنموية في ولايات الجنوب، حيث دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مرّاد، من ولاية خنشلة، الى ضرورة أن تتحوّل كل ولاية الى مركز للإنتاج وخلق الثروة، لا سيما وأن الإطار القانوني بات يسمح بذلك وتم تكييف النصوص القانونية لهذا الغرض، منوهاً بأن فرص الشغل أصبحت اليوم متاحة ضمن عديد الصيغ من المقاولات، صغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة ومقاولاتية ذاتية ستكون لها بصمة في النهضة الاقتصادية التي انطلقت في البلاد.
وتبرز العديد من المشاريع التنموية الهامة بولايات الجنوب، والتي تحظى بمتابعة من طرف رئيس الجمهورية نظراً لأهميتها ودورها في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتؤكد الحكومة على ضرورة استكمال هذه المشاريع في آجالها المحددة مع مراعاة نوعية وجودة الأشغال لتفادي إهدار المال العام.
ومن ضمن المشاريع التي تسعى الحكومة الى تجسيدها على أرض الواقع، بل الى تسليمها في آجالها المحدّدة نظراً لأهميتها الاقتصادية، نجد مناطق التبادل الحر، خاصة بولاية تندوف باعتبارها الأولى من نوعها ضمن قائمة تضمن 05 مناطق مماثلة عبر الوطن، 04 منها بالجنوب، كما تعتبر مشاريع السكة الحديدية وشبكات الطرقات بولايات الجنوب من المشاريع الاستراتيجية الداعمة للإقلاع الاقتصادي، والتي تحظى هي الأخرى بمتابعة مستمرة من طرف السلطات العليا بالبلاد.وتعوّل الحكومة على قطاع الفلاحة بالجنوب كعامل جذب للاستثمار الأجنبي، حيث تمكّنت في ظرف وجيز من إبرام صفقات واتفاقيات ثنائية مع كل من قطر وإيطاليا، ثم تركيا مع القطاع الخاص لإنشاء مصانع ومستثمرات فلاحية غيّرت النظرة النمطية الراسخة عن الجنوب وحوّلت ما كان عبارة عن صحراء جرداء في السابق الى سلة غداء مستقبلية للجزائر.
وتحظى مشاريع المناجم، السياحة والسكن في الجنوب بنفس القدر من الأهمية في أجندة عمل الحكومة، فهذه القطاعات المدرّة للدخل وللعملة الصعبة تعتبر من القطاعات الخلاّقة لمناصب الشغل، سواء الدائمة أو المؤقتة، ناهيك عن مشاريع جلب المياه جنوب-جنوب التي استفادت منها ولاية بشار، والدور قادم على ولاية تندوف مستقبلاً من أجل توفير المياه لسكان الولايتين وبعث مشاريع الفلاحة والصناعة بهما.
