الزراعة الصحراوية..سلاح الأمن الغذائي

  بلادنــــــــــــا يمكنهــــــــــــا توفــــــــــــير ثلــــــــــــث أربــــــــــــاع احتياجــــــــــــات الغــــــــــــذاء لــــــــــــدول العــــــــــــالم
  الخبير بوخالفة لـ “الشعب”: انتقلــنا مــن التسيــير الإداري إلى التسيـــير الاقتصـــادي الناجــــع

تعوّل الدّولة على التنمية الزراعة في ولايتي الجنوب كخيار استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات المناخية والجغرافية التي تفرض نفسها بقوة على هذا القطاع الحيوي، ورغم الظروف الصعبة تُظهر الجزائر رغبة حقيقية في تحويل صحرائها الشاسعة إلى مصدر للثروة الزراعية، معتمدة على التقنيات الحديثة واستغلال أمثل للموارد الطبيعية.

 تراهن الجزائر على دعم التنمية الزراعية في الصحراء، ومن أجل ذلك تعمل على توفير الحوافز للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار في هذا المجال، وتنويع برامج الدعم التي تشمل توفير القروض الميسرة، وتقديم المساعدات التقنية والفنية للمزارعين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللازمة من طرق وشبكات كهرباء ومراكز بحثية لتطوير تقنيات تناسب البيئة الصحراوية، وذلك ما يلاحظ من خلال جلسات العمل المشتركة لعدة قطاعات وزارية من أجل تسريع وتيرة إنجاز البنية التحتية.
التّخطيــــــــــــــــــط الاستراتيجـــــــــــــــــــي
 وأكّد الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة في تصريح لـ “الشعب”، أنّ الرهان على التنمية الزراعية في الجنوب، تضع الجزائر في موقف المتأهب للتحديات لاسيما بعدما كسبت رهان اكتفائها الغذائي في فترة وجيزة، انطلاقا من التنمية الزراعية في الصحراء الجزائرية، التي تشكّل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية بفضل الموارد الطبيعية المتوفرة والارادة القوية الكامنة خلف هذا الدعم والعناية المطلقة، مشيرا إلى أنّه يمكن للجزائر أن تصبح رائدة في الزراعة الصحراوية ممّا يعود بالفائدة على الشعب، ويعزّز من مكانة البلاد في مجال التنمية الزراعية، بعد أن حققت أمنها الغذائي باعتراف المنظمات الدولية.
وأبرز بوخالفة أنّ التخطيط الاستراتيجي هو أساس القرارات الهامة التي جاءت في شأن خطط تنمية الزراعة الاستراتيجية بولايات الجنوب الجزائري، بعيدا عن سياسات الترقيع التي عرفها قطاع الزراعة في وقت سابق، ما يؤكّد حسبه، انتقال الجزائر من التسيير الإداري إلى التسيير الاقتصادي الناجع وبفعالية كبيرة لقطاع الفلاحة، وذلك ما تعطيه الجهود والأرقام المتناسقة، إذ أصبحت الجزائر تلبس احتياجاتها الغذائية بنسبة 75 %، ولا يستحيل عليها أن تصبح مموّلا رئيسيا لغذاء العالم في الأمد المتوسط.
وأوضح لعلى بوخالفة، أنّ الحديث عن توسيع مساحة الزراعات الاستراتيجية في الجزائر إلى مليون هكتار أمر قابل للتحقيق، في ظل توفر الوعاء الفلاحي في الصحراء والموارد المائية الجوفية، حيث تعتبر الصحراء الجزائرية من أغنى المناطق بالمياه الجوفية، حيث تتوفّر كميات هائلة في أحواض مثل حوض الناظور وحوض العرق الشرقي الكبير، وتعمل الجزائر على استغلال هذه المياه لتحقيق التنمية الزراعية، عبر مشاريع ضخمة تستخدم نظم الري الحديثة كالتنقيط والتقنيات الموفرة للمياه، التي تستهدف استصلاح مساحات شاسعة، وتحويلها إلى مزارع منتجة تساهم في توفير احتياجات السكان من المحاصيل الأساسية، مثل القمح والشعير والخضروات، وحتى الإنتاج الحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال اللحوم.
وعدّد الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة جملة المشاريع الفلاحية الواعدة التي استقرّت في الجنوب الجزائري بموجب شراكات دولية، من شأنها أن تخلّص الجزائر من التبعية الاقتصادية في مجال استيراد المواد الأولية في بعض الصناعات الغذائية، على غرار مصنع بودرة الحليب، والمحيطات الفلاحية المستحدثة للزراعات الزيتية، وما رافقها من قرار إنشاء مصنع الزيوت بجيجل.
في السياق، أشار إلى أنّ كل ذلك يعتبر خطوة ثابتة وواثقة نحو تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعتبر من أكثر الملفات حساسية بالنسبة لبعض الدول التي لن تقدر بسهولة على تحقيق الاحتياجات الغذائية الأساسية لشعوبها، لافتا أنّ الاعتقاد السائد بالولايات المتحدة الأمريكية وفق دراسات علمية، أنّ الجزائر يمكنها أن توفّر ثلث أرباع احتياجات الغذاء لدول العالم.
وبالنسبة لآفاق التنمية الزراعية بالجنوب الجزائري، أكّد الخبير بوخالفة أنّ كسب رهان توسيع مساحة الزراعة الاستراتيجية إلى مليون هكتار في المتناول، بالنظر إلى المؤهلات التي تتوفر عليها الصحراء الجزائرية من مساحات شاسعة قابلة للاستصلاح والاستغلال، ووفرة الموارد المائية، إضافة إلى المناخ الملائم، والإرادة السياسية القوية التي ترافق هذا المشروع الواعد، الذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الجزائر للحبوب.
ولفت إلى أنّ الجزائر التي سميت تاريخيا بـ “خزّان روما”، ستحول إلى مصدر لغذاء العالم، لاعتبارها تتوفّر على كل المؤهلات حتى الموارد المالية اللازمة، غير أنّ ذلك يتطلب الانخراط التام في هذا المسعى من قبل جميع القطاعات لتنفيذ أسرع للبنية التحتية من شبكات طرق والطاقة التي أصبحت أكثر من ضرورية في مرافقة النشاط الفلاحي.