تتخذ عملية رفع الحجر بولاية ورقلة خطوات تدريجية، حيث تقرر وضع نظام وقائي تحسبا لاستئناف بعض الأنشطة على غرار نشاطات النقل بسيارات الأجرة الفردية داخل الولاية ابتداء من 15 جوان الجاري تزامنا مع المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي كما حددت مديرية التجارة للولاية نظاما وقائيا للمرافقة من طرف المتعاملين الاقتصاديين والتجار المعنيين بإعادة مزاولة نشاطهم التجاري، فضلا عن إقرار الالتزام بمواصلة عمليات تعقيم المؤسسات والأماكن العامة وكذا إمكانية تكثيف عمليات إنتاج وتوزيع الكمامات.
وفي إطار استئناف نشاط النقل بسيارات الأجرة الفردية داخل الولاية تم وضع بروتوكول صحي صارم كفيل بالوقاية من خطر العدوى سواء بالنسبة للزبون أو بالنسبة لسائق سيارة الأجرة على أن تسهر المصالح المختصة في هذا السياق على اتخاذ كافة التدابير الصارمة والردعية في حالة عدم احترام القواعد والشروط الصحية المحددة من بينها، تنظيف السيارة بمحلول مطهر بصفة منتظمة في اليوم ووضع عازل واقي بين السائق والزبون، إلزامية ارتداء الكمامات بالنسبة للسائق وبالنسبة للزبون، تحديد عدد الأماكن لزبون واحد فقط لكل عملية نقل مع ضرورة جلوس الزبون في المقعد الخلفي للسيارة كما يجب أن تكون المقاعد مغطاة بأغلفة بلاستيكية تُطهّر تلقائيا بعد كل عملية نقل وفضلا عن ذلك ينبغي أن يكون سائقو سيارات الأجرة الفردية محل فحوصات طبية منتظمة بغرض الوقاية من كل خطر بالعدوى بكوفيد 19 ومن أجل تسهيل عملية استئناف هذا النشاط بشكل منظم مراقب ومؤمن فإنه يستلزم على سائقي سيارات الأجرة بالولاية اتخاذ كافة الإجراءات والتحضيرات اللازمة قصد ضمان سلامة وصحة المواطنين والسهر على عدم انتشار الوباء وكذا سلامة أنفسهم وذويهم، كما أنه سيتم تطبيق العقوبات القانونية ضد الأشخاص والسائقين المخالفين لتدابير الوقاية المحددة.
ومن جهتها أعلنت شركة سيترام ورقلة وضع تدابير وقائية لتفادي انتقال العدوى وتكريس التباعد بين ركاب الترامواي من أجل تفادي انتشار الوباء وتعد هذه الإجراءات تحسبا لاستئناف مرتقب لنشاط النقل عبر ترامواي.
هذا وحددت مديرية التجارة لولاية ورقلة نظاما وقائيا للمرافقة من طرف المتعاملين الاقتصاديين والتجار المعنيين بإعادة مزاولة نشاطهم التجاري يشمل، نشر التدابير الوقائية في أماكن العمل، تنظيف المحلات وتطهيرها يوميا، وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل، تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية، وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المستخدمين والزبائن، فرض ارتداء القناع الواقي كما على الزبائن أن يتزودوا بالأقنعة الواقية على أن يتحمل أصحاب المؤسسات والمحلات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب، تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن، اقتصار الولوج إلى المحل التجاري على ثلاثة زبائن على الأكثر في نفس الوقت، توفير صناديق خاصة للتخلص من الأقنعة القفازات والمناديل أو المعدات الطبية المستعملة أما فيما يخص قاعات الحلاقة فقد تحددت التدابير المطلوبة في تنظيف المحل يوميا وتعقيم أدوات ولوازم الحلاقة وتطهيرها بصفة منتظمة وبعد كل استعمال، العمل بنظام المواعيد، تحديد دخول شخصين على الأكثر إلى المحل، ضرورة ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون كما أكدت ذات الجهة أن أي إخلال بهذه التدابير قد يعرض صاحبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا وكذا الغلق الفوري للمحل التجاري.
