تتفاوت طريقة تعامل المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والمرافق الخدماتية مع إجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل السلامة العامة بولاية بومرداس من بلدية إلى أخرى وحتى داخل الأحياء السكنية بالمدينة الواحدة، فإذا كانت الإدارات العامة ومراكز البريد وحتى الصيدليات تحافظ على نفس التدابير منذ بداية الجائحة، فإن القطاع التجاري وخاصة محلات بيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية تعرف فوضى كبيرة يوميا مثلما وقفت عليه “الشعب” محليا..
تبقى التدابير الوقائية المتخذة ودرجة الوعي من قبل المواطنين متباينة من منطقة إلى أخرى وبالخصوص في الأنشطة التجارية التي لا يهم أصحابها إلا الربح السريع واستغلال الظرف الصحي وشهر رمضان لتكثيف النشاط دون اعتبار لإجراءات السلامة وتجنب الاحتكاك بين المشتري والباعة، وأحيانا نسيان أن ولاية بومرداس تعرف زيادة يومية في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة على غير العادة، رغم ذلك تعرف شوارع المدن حركة سير كبيرة هذه الأيام استعدادا لعيد الفطر، حيث تعرف محلات بيع مواد الحلويات إقبالا كبيرا، في حين تبقى طريقة التنظيم مختلفة من محل لآخر مع تسجيل وجود أعوان للسهر على تنظيم دخول الزبائن لكن لدى البعض منها فقط خاصة بالأحياء الكبرى.
كما تشهد مسمكات بومرداس وطاولات بيع السمك إقبالا كبيرا هذه الأيام لاقتناء التونة الحمراء بعد الشروع في عملية الصيد، حيث يعرف الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين عاصمة الولاية ودلس حركة كثيفة وطوابير طويلة بالخصوص بالمسمكة الرئيسية لرأس جنات التي تستقبل يوميا عشرات الزبائن حتى من خارج الولاية مشكلين حالة اختناق كبيرة في الطريق، في حين تعرف طاولات البيع ازدحاما يصور للبعض أن المواطن يعيش ظرفا عاديا لا استثنائيا ولا أحد يتذكر مخاطر العدوى الا مجرد حديث وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
نقطة أخرى يمكن الإشارة إليها هنا حسب ما لاحظناه في الميدان، هوتراجع الحملات التحسيسية والتوعوية والقافلات المتنقلة التي كانت تشرف عليها الهيئات والجمعيات منها الكشافة الإسلامية لتذكير المواطن بمخاطر الداء وأهمية الوقاية وتجنب الحركة والتنقلات إلا للضرورة مثلما عرفته الأيام السابقة لبداية تفشي الوباء، ونفس الشيء بالنسبة لقافلات التعقيم والتطهير التي كانت تشرف عليها مؤسسات عمومية وخاصة ومبادرات شخصية لفلاحين استغلوا وسائلهم وجراراتهم لتعقيم الفضاءات العامة والأحياء وكذا المستشفيات، وهي مؤشرات سلبية ورسائل فهمها المواطن بزوال الخطر وحان وقت الرجوع إلى الحياة العادية وهوما يترجم بحم الحركة اليومية للمركبات والمواطنين الذين يملؤون الشوارع منذ بداية شهر رمضان الفضيل.
على الرغم من هذا التراخي والتساهل من قبل المواطنين والتجار بالخصوص، تبقى السلطات العمومية والمحلية ساهرة على تطبيق إجراءات وتدابير الوقاية والحجر الصحي الجزئي بالولاية، من خلال محاولة تنظيم الحياة اليومية والاهتمام بالفئات الهشة والمتضررة من الوضع عن طريق توزيع الإعانات والمساعدات العينية، في حين تخوض مصالح الأمن حملة متواصلة لفرض الإجراء القانوني وحث المواطن على احترام فترة الحجر، ويظهر ذلك من خلال الحصيلة المسجلة خلال النصف الاول من شهر رمضان، حيث تم توقيف 398 شخصا مخالفا ووضع 41 سيارة و12 دراجة نارية في المحشر، مع مواصلة الحملات التحسيسية والتوعوية لحث المواطنين على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وتدابير الحجر الصحي.
