لاتزال البعض من الخدمات الصّحية بعدة مواقع من البلديات 36 بتراب ولاية عين الدفلى تعاني قلة الهياكل وقدم بعضها وضيقها كما الحال بالعيادات في انتظار تسليم المشاريع الجاري انجازها بعد التأخر الذي لحقها لأسباب إدارية وأخرى تموينية ومن جهة التسيير، كما هوالحال بمستشفى 240 سرير الذي لم يسلم بعد، في وقت عرف القطاع عمليات توظيف للتأطير الطبي.
هذه المعطيات التي استقيناها من مصادر محلية ومطلعة على إمكانيات القطاع وأهم الإختلالات المسجلة التي حالت في كثير من الأحيان تقديم الخدمات الصحية اللازمة وعلى أكمل وجه بحسب تصريحات المنتخبين والسكان والتقارير الإدارية حول وضعية المنشآت والهياكل وحجم تغطيتها للتعداد السكاني الذي يقارب المليون نسمة.
هذه الوضعية تكشف عن وجود 36 عيادة متعددة الخدمات بعض منها لايحمل إلا الإسم كما هوالحال بالجمعة أولاد الشيخ وطارق بن زياد واد الشرفة وتاشتة وغيرها من المؤسسات القديمة التي تعرضت للترميم، لكن طاقتها وهيكلها صار لايستوعب خاصة في غياب المناوبة الليلية وانعدام مصلحة الأمومة بالرغم من وجود بعض المقترحات من طرف المنتخبين المحليين لتجاوز الوضعية كما هوالشأن ببلدية طارق بن زياد التي وفرت هيكلا لإنشاء هذا المرفق الصحي بالمقر القديم للبلدية وهو المقترح الذي وافق عليه الوالي مبدئيا بحسب ما أكده لنا رئيس المجلس بن بجة بلعينين. ونفس المتاعب تواجهها العيادة المتعددة الخدمات بكل من العامرة وتاشتة المشيدتين من البناء الجاهز، فالأولى تم اعتماد مشروعها والثانية هي في طور الإنجاز بحسب معاينتنا للمشروع الذي من المفروض أن يسلم مع نهاية هذه السنة بعدما تعرض للتجميد بحسب ما أكده لنا رئيس البلدية لخضر مكاوي الذي إعتبر المرفق انجاز سيوفر التغطية الصحية خاصة بعدما أعطى الوالي الجديد مبارك البار موافقته لتخصيص جناح للأمومة وطب النساء، بحسب ما علمناه بعين المكان.
من جانب آخر، فإن الولاية بها 120قاعة علاج وهو عدد غير كاف بالنظر إلى عدد القرى والمداشر التي تزيد عن 300 دشرة، ووجود قاعات علاج مازالت لحد الساعة مغلقة، كما ببلعاص والجمعة أولاد الشيخ وطارق بن زياد وتبركانين وبلديات أخرى وهذا بسبب نقص التأطير الطبي أوظاهرة النزوح التي عرفتها هذه الجهات في وقت سابق. وقد سبق للمنتخبين أن أشعروا المصالح المعنية بالوضعية. ومن جهة أخرى فالقطاع الإستشفائي بالولاية يضم 4 مستشفيات كبرى بكل من خميس مليانة والعطاف وعين الدفلى ومليانة رفقة مصالح الإستعجالات بذات المؤسسات والعيادات، والتي تتفاوت بها الخدمات الصحية من مؤسسة إلى أخرى بالنظر إلى قدرات وعدد الأطباء والمختصين والتأطير شبه الطبي، في انتظار تسليم مستشفى 240 سرير الذي عرف تأخرا كبير في الأشغال بعد مسلسل التقييم والمراجعة في فواتير الأشغال، حيث علمنا أن القطاع قد استلم 150مليار لإكمال الأشغال والجزء الأكبر فهو للتجهيز، بحسب ما علمناه من الوالي مشيرا إلى أن فتح مركز لمعالجة مرضى السرطان مكسب للولاية، بحسب قوله، مبديا استعداده لمساعدة هذا المركز والتأطير الطبي به بعدما خصص مبالغ مالية لإقتناء جهاز سكانير وتوفير حافلة مجهزة لنقل المصابين لإستكمال العلاح بالبليدة، يقول ذات المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية.
هذا وكشفت المصالح المعنية أن التغطية الصحية فاقت السرير لـ 911 ساكن وهو رقم أفضل من المعدل الوطني الذي يقدر بـ سرير واحد لكل ألف ساكن، لكن يبقى في مجال المختصين بالمنطقة فطبيب اخصائي لكل 2741 ساكن، وهوما يعني العجز مسجل بالمقارنة مع المعدل الوطني طبيب أخصائي لكل 1000 ساكن ونفس الشيء مع الطبيب العام، لكن بدرجة أقل .
هذا وينتظر أن يتدعم القطاع بعدة عمليات خاصة بعد التقييم والتشخيص الدقيق الذي طالب به الوالي حول مناطق الظل والتي خصّصت السلطات الولائية ما يفوق 100مليار من ميزانيتها في انتظار برنامج الحكومة لصالح القطاع الذي سيتدعم بهياكل جديدة يجري انجازها في انتظار الإلتفاتة إلى بلديات أخرى مازالت تشهد نقصا في هذا الميدان ولتدعيم الوقاية وتوفير الرعاية والمتابعة الصحية خاصة في الحالات الوبائية المتحكم فيها لحد الساعة، بحسب المصالح الصحية.
