أكدت نسيمة طاهري مديرة الري والموارد المائية بولاية المدية، أن وضعية التموين بالماء الشروب، عرفت تطورا كبيرا بالولاية في السنوات الأخيرة بفضل عديد البرامج التمويلية التي رصدت للقطاع، بالرغم من بعض المشاكل التقنية التي باتت تصادفه، من حين لآخر، إذ من بين 64 بلدية، هناك 29 بلدية بالولاية تتزود بالماء الشروب على مدار 24/24 ساعة بدءا من كدية اسردون، ومن بين هذه البلديات نجد 04 بلديات، من بينها الحمدانية، الشهبونية، تتمون من مختلف الأنظمة المتاحة.
كشفت مديرة الري والموارد المائية، في هذا الصدد، بأن هناك 25 بلدية تتزود بهذه المادة الحيوية يوميا وأحيانا يوما بعد يوم، من نفس النظام، كما توجد 10 بلديات متبقية، وهي تعاني من النقص، حيث يمون ساكنتها بمعدل يوم إلى ثلاث أيام، وأحيانا إلى ثمانية أيام، مشيرة بأن هذه البلديات قد تم التكفل بها ضمن المشاريع القطاعية وتلك المرتبطة بأموال صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، كما أنه من بين تلك البلديات، نجد 08 بلديات قد وصلت بها الأشغال إلى مرحلة نهاية الاستلام بعد ربطها بالكهرباء، على أن توضع حيز الخدمة مع شهر ماي القادم كأقصى تقدير، فضلا على وجود بلديتين بكل من البواعيش والحوضان، سيتم انطلاق الأشغال بهما على أن يتم وضع حيز الخدمة بهما، مع نهاية السنة الجارية. أوضحت نسيمة طاهري، أنه بالإضافة إلى هذه المشاريع الهامة، تكفل قطاعها أيضا ببعض المداشر في مختلف البلديات لتحسين الخدمة العمومية في إطار حرص السلطات على تحسين الإطار المعيشي، كما أنه هناك مشاريع هي على وشك الانتهاء مثل توسعة ربط بالماء الشروب لمداشر بلدية بوغار، موضحة في هذه السانحة، بأنه من 64 بلدية أيضا هناك 44 بلدية مسيرة من طرف الجزائرية للمياه، في وقت توجد 20 بلدية لا يزال تسيير الماء الشروب بها يقع على عاتق البلديات في انتظار التحويل التدريجي لعملية التسيير من هذه البلديات إلى هذه المؤسسة. أما فيما يخص شبكات الربط والجر، أضافت هذه المسؤولة التنفيذية قائلة «هناك مجهود كبير في هذا المجال الحيوي، إذ تم إلى غاية الساعة إنجاز 145.66 كلم، إلى جانب إنجاز 08 خزانات مائية بسعة إجمالية مقدرة بنحو 2200 متر مكعب، على أن يصل طول شبكات الربط والجر مع نهاية سنة 2021 إلى غاية 167.35كلم، فيما سيرتفع عدد الخزانات إلى 12خزانا بسعة إجمالية ستقدر بحوالي 4500 متر مكعب مع نهاية السنة القادمة، كما سيصل عدد محطات الضخ إلى 11 محطة «إنجاز وتجهيز» مع نهاية سنة 2021.
اختتمت مديرة الري والموارد المائية حديثها بأنه في المقابل وتفاديا لأي مشاكل تقنية قد تعترض الفلاحين بهذه الولاية تزامنا مع التغير المناخي والذي من المحتمل أن يؤثر على المحاصيل الفلاحية والمزروعات، التي تحتاج الماء، فإنه سيتم استغلال جزء من الاحتياط المائي المتوفر، للتكفل بحاجة هؤلاء، خصوصا وأنه هناك اهتمام كبير من طرف السلطات بهذا الجانب المعيشي الحيوي، بدليل إمضاء الوالي ما بين 08 إلى 12 رخصة حفر واستغلال للمياه الجوفية في هذا الميدان أسبوعيا.
