يرى العديد من رؤساء المجالس الشّعبية البلدية، أنّ مستقبل البلدية وتطوّرها لن يكون إلا بعد إجراء تغييرات في منظومة القوانين التي تسير وفقها هذه المجالس، حيث شدّد أغلبيّتهم أنّ منح صلاحيات أكبر لرؤساء البلديات سيمكّنهم من اتّخاذ مبادرات بكل أريحية تعود بالفائدة على المواطنين وعلى التنمية المحلية.
أجمع العديد من رؤساء البلديات بولاية الجزائر أنّ البلدية تعد القاعدة الأساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، وفي هذا الشأن قال رئيس بلدية المحمدية، عروج خير الدين،إنّ تطوّر البلدية لن يكون إلاّ بتوسيع صلاحيات المنتخبين على غرار البلدان المتقدمة لكي يسمح لهم بالعمل بـ «حرية أكبر وبعيدا عن كل الضّغوطات» في تسيير الشؤون المحلية، و«يمكنهم من الوفاء بوعودهم إزاء السكان وبالتالي كسب ثقتهم».
وقال إنّ تطور أي بلدية لن يتحقّق، إلاّ إذا تمّ استغلال أملاكها من خلال التحسين الجبائي، حيث أكّد المعني أن نقص صلاحيات المنتخب المحلي حال دون استكمال هذه العملية، التي من شأنها حل 60 بالمائة من مشاكل المواطنين من خلال الرفع من ميزانية البلدية وفتح مناصب عمل.
من جانبه، قال رئيس بلدية عين البنيان، بلعيدان كريم، أنّ إعادة النظر في طرق التسيير وتجديد قانون البلدية سيسمح بتفعيل وتيرة التنمية المحلية وتطوير أدائها مستقبلا، مؤكّدا أنّه لا يمكن الحديث عن مستقبل البلديات مادام المنتخبين المحليين مقيّدين من طرف الوصاية.
نفس الرأي أكّده رئيس بلدية هراوة، الذي قال إنّ جل المشاكل التي تعيشها البلديات حالت دون تحسين الخدمات، وتجسيد المشاريع التنموية هي المركزية المتبعة في اتخاد القرارات التي رهنت تطور البلديات، مشيرا إلى أن رؤساء البلديات يعانون من ضيق في صلاحياتهم التي لا تسمح لهم بالتصرف بما ينعش خزينة البلدية التي تعاني شحّا كبيرا خصوصا خلال هذه الفترة، مضيفا أن رؤساء البلديات يواجهون عراقيل إدارية لا حصر لها في محاولاتهم لإنعاش خزينة البلدية أو جلب الإستثمار لبلدياتهم، على حد تعبيره.
