اعتبر المستفيدون من عقود ما قبل التشغيل الإجراءات الأخيرة الخاصة بتسوية وضعيتهم المهنية داخل المصالح والإدارات التي يشتغلون فيها بالإجراء العملي الصحيح لتدعيم قطاع التشغيل ورفع المعاناة عن حاملي الشهادات الجامعية، الذين أضيفت أرقامهم إلى ما تحقّق من تشغيل نجم إحداث 288 مؤسسة جديدة تعد مسألة التشغيل بالقطاع الفلاحي الذي مازال بحاجة إلى يد عاملة لتغطية النقص المسجل في نظر الفلاحين.
وبحسب تصريحات مدير الوكالة المحلية للتشغيل بعين الدفلى رفقة مدير النشاط الإجتماعي، فإن معالجة ملف عقود ماقبل التشغيل الذي شرع فيه رفقة المصالح المعنية لضبط القوائم التي تتعلّق بالإجراء الأخير التي اتخذته الحكومة والذي من شأنه تسوية وضعية المنتسبين لعقود ماقبل التشغيل بعين الدفلى التي شهدت مناصب جديدة تدعّم بها القطاع من خلال الإدماج المهني التي مسّ 1185 منصب دائم، ناهيك عن المنتسبين للمصالح الإدارية كقطاع الصحة والتربية وغيرها من القطاعات المتعلقة الخدمات الإجتماعية والمهنية.
يحدث هذا بالرغم من النقص الكبير في اليد العاملة بالقطاع الفلاحي، حيث يواجه المنتجون متاعب في ممارسة نشاطهم وإنتاج مختلف الأصناف الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع يقول أحد أكبر المنتجين الفلاحين لمنتوج البطاطا والقمح وغيرهما من المواد الفلاحية عبد القادر شاشو الذي أكد لنا أن عملية البحث عن العامل في النشاط الفلاحي يرهق المنتج ويجعله في صراع دائم لفكّ لغز اليد العاملة بعين الدفلى، حسب أقوال مسؤولي الورشات الفلاحية والمؤسسات الإنتاجية التي توفر للعامل أجرة تقارب 60 ألف د.ج، وهي مصارف تضاف إلى أعباء الفلاح الخاصة بالمنتوج. يحدث هذا بالرغم ما كشفت عنه إدارة التشغيل بالولاية من مناصب جديدة تتعلّق معظمها بالقطاع الفلاحي، غير أن النقص حسب الإحصائيات التي كشفت عنها مديرية الفلاحة مازال مطروحا في ميدان التشغيل في ذات القطاع الذي يعدّ قطاعا محوريا منتجا بامتياز، حسب ما أكده لنا مدير الفلاحة المخطار بوعبدلي ورئيس الغرفة الحاج جعلالي من خلال الأرقام المسجلة هذه السنة.
لكن، وبالرغم من ذلك فقد حقّق قطاع التشغيل بولاية عين الدفلى نسبا جد مقبولة، خاصة مع تنصيب الشباب الذي ظفر بمنصب ضمن الأنشطة المتعدّدة الخاصة بالقطاعات ذات الأهمية. حيث من مجموع 17437 منصب شغل جديد فقد تمّ تنصيب 9840 شاب ضمن سلسلة المناصب الدائمة المقترحة و7597 مؤقتا عبر عدة قطاعات عامة وخاصة، يشير نصّ التقرير الولائي الأخير الموجود بجوزتنا، اللافت في هذه الأرقام هو التشغيل لدى المؤسسات الخاصة التي أنشأت عن طريق آليات التشغيل والتي بلغت ـ حسب وثيقة كشفت عنها مديرية التشغيل ـ 288 مؤسسة، منها 43 مؤسسة ممونة من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، و227 مدعمة من طرف وكالة تسيير القرض المصغر، و32 مؤسسة مدعمة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بالإضافة إلى جهار الوكالة الوطنية للتشغيل الذي حقّق 6427 منصب، منها 21 منصبا دائما و6406 منصب مؤقت.
هذه الأرقام المحصلة لم تمنع من تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة البطالة التي قفزت من 8.04 إلى 9.78 بالمائة والتي لم تمنع من تحقيق الأهداف المسطرة للتنمية المحلية وتحسين المستوى المعيشي للسكان، يقول مدير قطاع التشغيل بالولاية الذي طمأن الشباب بمعالجة كل الملفات رفقة الهيئات المعنية.
