تتراوح نسبة الحضور والمشاركة الفعلية لفعاليات المجتمع المدني ورؤساء لجان القرى والأحياء في مداولات المجالس البلدية المنتخبة، وحتى الأشغال العامة للمجلس الولائي لولاية بومرداس المخصصة لمناقشة برامج التنمية المحلية، باختلاف استراتيجية العمل لكل مسؤول محلي ما بين متفتح على المجتمع باعتماد مبدأ التواصل المستمر لخلق جسور التواصل والتعاون في معالجة مختلف الانشغالات، وبين منغلق على محيطه الخارجي وحتى على دائرته الضيقة من نواب وأعضاء المجلس في محاولة للتفرد بالسلطة وهي السمة الغالبة.
ظل مبدأ الديمقراطية التشاركية وإشراك المواطن في صنع القرار المحلي عن طريق الاستشارة والتعاون الاستراتيجية العملية التي راهنت عليها السلطات العمومية من أجل العمل على تفعيل دور الجماعات المحلية، ودفعها إلى الأمام من أجل لعب دورها الأساسي كخلية أولى في مؤسسات الدولة وترقية مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطن، خاصة بعد دخول عهد التعددية الحزبية وظهور مجالس منتخبة غير متجانسة من حيث التمثيل الايديولوجي والبرامج المسطرة في مجال التنمية المحلية، وهي من الأسباب الرئيسية التي ولدت مفهوم الانسداد وسحب الثقة كمصطلحات جديدة بدأت تظهر على مستوى التسيير المحلي، وتعطل عملية المداولات للمصادقة على الميزانية السنوية للبلدية والمشاريع التنموية التي سقطت فيها الكثير من البلديات، وهو ما أنجب معه أيضا ظاهرة الاحتجاجات عن طريق غلق مقرات البلديات أحيانا بالسلاسل والاقباض من قبل المواطنين الذين تعطلت مصالحهم، وتوقفت بالنسبة لهم أشغال التهيئة بسبب مثل هذه الصراعات الهامشية.
بلديات ولاية بومرداس لم تكن محمية من هذه الظاهرة التي أعاقت السير الحسن للمجالس المنتخبة، حيث عانت الكثير منها من هذه الأزمة لسنوات وإن خفت لفترة محددة، خاصة بعد تبني وزارة الداخلية لمفهوم الديمقراطية التشاركية ودعوة المنتخبين إلى الانفتاح على المواطنين وفعاليات المجتمع المدني وممثلي القرى والأحياء عن طريق تشجيع إنشاء الجمعيات وتخفيف الأعباء الإدارية لتأسيس مثل هذه التنظيمات من أجل الشراكة في التسيير والتعاون على إدارة الشأن المحلي بعيدا عن الارتجالية والانفراد في اتخاذ القرار.
هذه السياسة المنتهجة بدأت تأتي أكلها بظهور ممثلي الأحياء كلاعب أساسي محليا، وأصبح لديهم وزن في إدارة بعض الملفات الحساسة خاصة عملية توزيع السكنات وإعداد قائمة المستفيدين في كل حي، اقتراح المشاريع التنموية لكل منطقة حسب الأولوية والحاجة، المساهمة في حل المشاكل ورفع انشغالات المواطنين إلى السلطات المعنية على مختلف الأصعدة وتجنب ظاهرة قطع الطرقات العمومية وغلق المرافق العامة وغيرها من المهام الأخرى التي قامت بها هذه التنظيمات الاجتماعية رغم بعض المآخذ التي توبعت بها بسبب سقوط بعض رؤساء الجمعيات في سلوكات سلبية انتهازية أثرت على العمل الجمعوي.
اليوم من خلال تواصل الشعب مع عدد من ممثلي الجمعيات والأحياء الذين كانت لهم تجربة في الميدان، أكّدت مصادرنا «أنّ العمل الجمعوي تراجع كثيرا في كل القطاعات بما فيه الثقافية والرياضية التي تستفيد من دعم سنوي وحتى وسط جمعيات أولياء التلاميذ التي تقلّصت بشكل كبير وليس فقط على المستوى المحلي في القرى والأحياء، مرجعين أسباب ذلك إلى عدة عوامل أساسية أهمها «العراقيل الإدارية وصعوبة إنشاء جمعية محلية حسب بنود قانون الجمعيات لسنة 2012 التي تتطلب شروطا صارمة وأعباء مالية بحضور المحضر القضائي وتحقيقات تمس كل أعضاء المكتب».
إلى جانب المتاعب الإدارية، عرضت مصادرنا سياسة التهميش التي طالت بعض ممثلي جمعيات القرى والأحياء، وتعمّد إقصائهم من المشاركة في أشغال المجالس المنتخبة لعدد من البلديات بسبب غياب الفعل الديمقراطي لبعض المنتخبين، وتفضيل العمل الفردي رغم أهمية هذه الجمعيات كقوة اقتراح، وهي من العوامل الأساسية أيضا التي دفعت بهذه التنظيمات إلى التلاشي تدريجيا وعدم قيام الكثير منها بتجديد مكاتبها بعد انتهاء العهدة الانتخابية على حد تعبيرهم، وبالتالي يمكن القول أن العمل الجمعوي الذي عرف زخما وحركية لفترة معينة على المستوى المحلي ببومرداس، بدأ يخفت صوته تدريجيا ولم يعد كذلك لمفهوم الديمقراطية التشاركية ذلك الحضور في مخطط عمل الجماعات المحلية.
