يعتبر الباحث والمختص في العلوم الاجتماعية الأستاذ حكيم بن بعطوش، أن ديناميكية البحث العلمي بمثابة معيار تقدم الدولة من عدمه، حيث أخذ اهتماما واضحا في الوسط المجتمعي والمؤسساتي لحل المشاكل الاقتصادية والتنموية، لذلك فإن الجامعة - حسبه - هي الأولى بتفعيل البحث العلمي من خلال توطين النظريات والمعارف والتقنيات الحديثة، وإعادة إنتاجها بما يتلاءم ومتطلبات التنمية المحلية.
يرى الدكتور بن بعطوش عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة العقيد الحاج لخضر باتنة 01، أن اتجاه الدولة الجزائرية نحو الاهتمام بالبحث العلمي وآلياته ومناهجه من خلال التركيز على دور الجامعة وفعاليتها عبر اقتصاد المعرفة وانتاجها وتسويقها، لأن امتلاك وسائل المعرفة بشكل موجه وصحيح واستثمارها بكافة أبعادها العلمية الدقيقة من خلال الاستخدام الكثيف للمهارات وأدوات المعرفة الفنية والتقنية من خلال التكنولوجيا المتطورة فهي تشكل حسب ضيف جريدة «الشعب»، إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وقاعدة للانطلاق نحو التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة الذي يدور حول الحصول على المعرفة والمشاركة فيها، استخدامها، توظيفها وابتكارها بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها كافة من خلال الإفادة من خدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة، واستخدام العقل البشري كرأس للمال، وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغييرات الإستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه.
ليصبح يضيف بن بعطوش أكثر استجابة وانسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة، والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي التكاملي.
غير أن بن بعطوش يرى أن الدولة الجزائرية بالرغم من دعمها للبحث العلمي من خلال التمويل وإنشاء هياكل البنى التحتية، إلا أنها جانبت المسار من زاوية عدم تبني سياسة واضحة ومنتظمة في مرافقة البحث العلمي في مختلف عملياته وتعدد آلياته، إضافة إلى عدم تثمين البحوث المنجزة في شتى المجالات وتجسيدها ميدانيا، وتبقى حركية البحث العلمي محدودة لا تتعدى محيط المؤسسة الجامعية.
صعوبة استغلال النّتائج البحثية في البرامج التنموية
وبخصوص معوقات البحث العلمي في الجزائر فيوضّح المصدر أنها تتجلى في التقليل من قيمته سواء من الإدارة أو المجتمع، ويؤدي هذا التجاهل وإن كان جزئيا إلى غياب التخطيط الجدي وإيجاد فلسفة بحثية بعيدة المدى لتمويل وإنجاح المشاريع الجامعية بغية ربطها بالتنمية المحلية، إضافة إلى عدم وجود بيانات متجددة عن النشاط البحثي، خاصة تلك التي تسلط الضوء على كيفية استغلال النتائج البحثية الحديثة في البرامج التنموية ونتيجة ذلك في كل المجالات يصعّب من عملية الترويج والتسويق للبحوث الفاعلة والناجحة.
كما لا يمكن تجاهل اضمحلال الضمير القيمي واندثار المنظومة الأخلاقية داخل الحرم الجامعي، كنتيجة حتمية للبحث عن الكم أصبح جليا للعيان اعتماد عددا معتبرا من الطلبة على الغش في الامتحانات وشراء المواضيع والبحوث والنقاط.
كل هذا كنتيجة لانعدام الرقابة الذاتية واحترام القوانين، فصار القانون بدون قوة والقوة بدون قانون، ومنه تجسّد إشكالية البحث العلمي ومجالات البحث الجامعية في إطار ما يعانيه المجتمع الجزائري عموما، من غياب علاقة منظمة وهادفة بين سلطة المعرفة المفترضة في مجال البحث العلمي، وبين سلطة السياسية والاقتصادية القائمة في المؤسسات الحكومية ومراكز النفوذ ورجال الأعمال في المجتمع الجزائري بالخصوص، وبين السلطتين تقع سلطة المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد ومراكز دراسات، لذلك يفقد البحث العلمي دوره التنموي والتحديثي ووظيفته التوجيهية في عقلنة القرار السياسي والاجتماعي وفي ترشيد الممارسة الفكرية والاجتماعية بشكل عام، فتتراجع مكانة البحث العلمي وتتراجع معه مجموعة هامة من الشروط المادية والمعنوية المتعددة التي يتطلبها دعم هذا البحث وإنماؤه والارتقاء به مؤسسيا واجتماعيا.
وكحل لهذه المشكلة يقترح بن بعطوش أنه ينبغي على الجامعة الجزائرية أن تأخذ أدوارا عدة حتى تكون في مستوى البحث العلمي وتطلعاته بتبنيها لمبادئ ستحقق قفزة نوعية وتتجاوز المشاكل المحلية لتصبح تنافس عالميا، فيجب إعطاء استقلالية حقيقية للجامعة لتساهم في تمويل نفسها، والانتقال للجامعة المنتجة وتشجيعها على إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعة.
وقد نجحت هذه التجربة في العديد من الدول، وساهمت بالدفع بعجلة التنمية، فهذه الأفكار التي تتلاءم مع تطبيق الجودة الشاملة والجامعة الجزائرية في أمس الحاجة لتطبيقها، وهذا سيساعدها في معالجة الاختلالات التي تعاني منها اليوم، ومعالجة مشكل التمويل، وذلك بالاتجاه إلى تبني نموذج الجامعة الجزائرية المنتجة، لأن اكتمال مقومات مجتمع المعرفة يتطلب إنتاج قاعدة أكثر اتساعاً للتفكير والبحث والاجتهاد والابتكار، ووضع سياسة مناسبة للمؤسسة الجامعية وفقاً لطبيعتها وتخصصاتها وإمكاناتها البشرية والمادية في مجال تنمية مواردها لتأسيس جامعة منتجة.
9 مخابر بحث بالكلية مرتبطة بمسؤولي قطاع التّنمية
لذلك يضيف المصدر، فإن استثمار النشاطات الإنتاجية في المؤسسة الجامعية وفقاً لمفهوم الجامعة المنتجة يتطلب منح معاهد ومراكز البحوث والدراسات الاستشارية صلاحيات واسعة في الاتصال بمواقع الإنتاج والاتفاقيات البحثية لتسويق أفكارها وخدماتها وأبحاثها في الميدان بشتى الطرق والوسائل، فضلا عن ربط مسار الأبحاث العلمية الجامعية بمشكلات واحتياجات المجتمع أين يتطلب القيام بجهود توعوية توجيهية لتحسيس المجتمع وقطاعاته المنتجة بأهمية البحوث العلمية وجدواها ، والتوسع في عقد المؤتمرات والندوات العلمية على مستوى الجامعات وربط مخابر البحث مع مسؤولي قطاع التنمية المجتمعية لتعزيز الارتباط بين البحث العلمي وقضايا التنمية.
وهذا ما انخرطت فيه المخابر التسع بمختلف تخصصاتها التي تحتويها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة باتنة 1، من خلال إنجاز بحوث ميدانية مرتبطة بالمحيط السوسيواقتصادي في صورة مخبر سيكولوجية مستعملي الطريق الذي قدم بحوث تطبيقية وبرامج في مجال التربية المرورية في مختلف أطوار التعليم، وتجسيد الثقافة المرورية في مجالاتها المتعددة باستعمال جهاز تعليم السياقة بمواصفات حديثة والوحيد على مستوى الوطن، كذلك مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي الذي يقدم برامج تطبيقية على مستوى ادارة السجون والمؤسسات العقابية، ومخبر الجودة الذي يعنى بالعمل على تطبيق معايير الجودة في المؤسسات التربوية، ومخبر بنك الاختبارات النفسية الذي يعمل على انشاء قاعدة بيانات للاختبارات النفسية في مجالات متعددة، ناهيك على مخبر المجتمع والأسرة الذي قدم دراسة ميدانية حول جودة الحياة للأسرة الجزائرية ويشتغل ايضا على قضايا المجتمع والأسرة، ومخبر الديناميات الاجتماعية الذي ينقب في كل التحولات الاجتماعية للمجتمع الاوراسي، ناهيك عن مخبرين في مجال التاريخ يعملان على صناعة التاريخ بكل مجالاته، وآخر في الفلسفة يؤصل لمختلف المتغيرات السوسيو-اقتصادية، هي مخابر متخصصة وموضوعاتية منفتحة في عملها على المحيط التنموي. وعليه فالرؤية التحديثية لوظائف المؤسسة الجامعية تتأسس على منظور وظيفي تجديدي منفتح ومنتج للثقافة الجامعية من خلال أثر التفاعل بين الطلبة والأساتذة، فالمحيط الجامعي ليس مجال لنقل المعارف والمعلومات فقط، بل هو مجال للتكوين وتنشئة الشباب وصقل الشخصية الاجتماعية، وكذا تهيئتهم للاندماج في عالم الشغل والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
