تسبّب نشر القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 259 سكنا إجتماعيا بالقليعة، مؤخرا، في فوضى كبيرة وسط المواطنين المقصيين من العملية، وفي المقابل، أكد رئيس البلدية يوسف قويدر بأنّ العملية تمّت في شفافية تامة وأنّ الإشكال يكمن في صعوبة موازنة العرض مع الطلب.
أشار يوسف قويدر إلى أنّ البلدية أحصت أكثر من 7 آلاف طلب للسكن الإجتماعي على مستواها، ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال إرضاء طالبي هذا النمط من السكن بحصة متواضعة قدرها 259 سكنا، من بينها 32 وحدة منحت كتعويض لأصحاب سكنات الغرفة الواحدة كما منحت 6 وحدات للمنتسبين للحرس البلدي ووحدتين لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، لتبقى 219 وحدة فقط موجهة للمواطنين العاديين، ولم يكن الأمر سهلا لإعداد القائمة التي تمّ نشرها بالنظر إلى طغيان الظروف الإجتماعية على العديد من الحالات، غير أنّ الذي يبقى حافظا لنزاهة لجنة التوزيع يكمن في تطبيق معايير الإنتقاء والإسناد بحذافيرها.
أفاد رئيس بلدية القليعة بأنّ هيئته تعتزم مراسلة والي الولاية مستقبلا بشأن 80 سكنا شاغرا بحصة 800 مسكن التي تمّ توزيعها منذ ثلاث سنوات، وهي السكنات التي منحت نظريا للأسرة الجامعية باعتبارها سكنات وظيفية إلا أنّه لم يتم إستغلالها بعد لأسباب تبقى مجهولة، ومن المحتمل بأن يساهم إسترجاع هذه الحصة في إمتصاص غضب المقصيين والذين أودعوا طعونا بالجملة لدى السلطات الولائية مطالبين بتصحيح الإختلالات التي حصلت في مسار إعداد حصة 259 وحدة.
