بقيود تفوق قيود القانون، وأغلال أشد من أغلال السجن، يفرض المجتمع على أصحاب السوابق أسواره، ويحول بصرامة بينهم وبين أن يعيدوا بناء حياتهم، أو أن يجدوا عملاً يصلح ما بقي من أعمارهم، أو يسكنوا إلى زوجة يتعاونان معاً على إكمال مشوار حياتهم بعيداً عن الخطيئة ومهاوي الجريمة، ويتذرع الرافضون لدمجهم في المجتمع بأن هؤلاء لا يؤمَن جانبهم وقد أخطئوا مرة، ولا يمكن الوثوق بأمانتهم وقد خانوها مرة، ولا يجوز منحهم الصفح الوافي، فقد خرجوا على ضوابط المجتمع يوماً ما، قيود لا تتوافق أبداً مع مبادئ التسامح السامية، التي يدعو إليها ديننا الحنيف وتتبناها ثقافة المجتمع الراسخة لدولتنا، وتترفع عن السماح بها ثوابتنا الإنسانية التي ندافع عنها وننشرها بين الناس. يبدو أن ما تمحوه القوانين يتعذر بصعوبة غفرانه من قبل المجتمع، ومن تحكم عليه الأقدار بأن يكبو أو يتعثر في مقتبل عمره في جريمة أو جناية ثم تاب عنها ونال جزاءه مرشح في غالب الأحيان لأن يدخل سجناً آخر قد هيأه له المجتمع، فلا السنوات التي قضاها في السجن تجبّ ما قبلها، ولا شهادة حسن السيرة والسلوك تفعل ذلك، رغم صعوبة الحصول عليها، تشفع له في البحث الحر عن وظيفة فضلاً عن الحصول عليها، أو ربما في تأسيس حياة جديدة، وتصبح المهمة أشق وأعتى إن تجرأ أحدهم على طلب الزواج من إحدى الفتيات راجياً أن يبدأ طريقاً أبيض لا تعكره الذكريات.
بذلك فالتهاون في حق المسبوقين قضائيا والتضييق عليهم دافع قوي أمامهم إلى النقمة على المجتمع والعودة إلى ساحة الجريمة، بينما يشتكي هؤلاء أنهم يعانون أشد المعاناة في غياب رد الاعتبار لهم في المجتمع، وأن شهادة حسن السيرة والسلوك دونها مصاعب كبيرة، وكثيراً ما لا يتم الحصول عليها.
