أكّدت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، أنّ الصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية في طبعته الثالثة، يعدّ فرصة سانحة وفضاء يلتقي فيه المحترفون والمتعاملون لبحث فرص الاستثمار والشراكات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتجسيد مشاريع استثمارية جيدة وتطوير مشاريع أخرى.
أوضحت طافر خلال كلمة لها، تلتها قبل إعطاء إشارة انطلاق هذه التظاهرة الاقتصادية، أنّ الحدث يأتي في ظلّ القوانين الجديدة المشجّعة والمحفّزة للاستثمار، على غرار القانون الجديد للاستثمار الذي يمنح الكثير من المزايا والتحفيزات، والقانون المنظم للنشاطات المنجمية، الذي سيرى النور قريبا، بالإضافة إلى مزايا المقاربة التي تتميز بها بلادنا.
ويعرف الصالون مشاركة كثيفة ومميّزة من طرف عدّة دول شقيقة وصديقة على رأسها الصين كضيف شرف لهذه الطبعة وكذا تركيا، روسيا، الهند وتونس، وسيسمح هذا الصالون ــ تقول طافر ــ بتسليط الضوء على العديد من فرص الاستثمار والشراكات المتاحة لبلدنا، ومع حضور مؤسّسات القطاع على رأسها مجمع «سونارام»، للبحث والاستغلال المنجمي ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، إلى جانب الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
وفي السياق، قالت المتحدّثة، إنّ «تنظيم مثل هذه التظاهرات الاقتصادية تنسجم مع التوجّهات الاقتصادية لبلادنا من أجل تطوير هذا القطاع وإعادة بعثه لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات، من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، قصد بعث صناعة المعادن والحديد والصلب والتعدين والعدانة».
وأضافت «من خلال الانطلاق بدأ في تجسيد مشاريع منجمية مهيكلة، تعدّ قاعدة للصناعة التصنيعية، على غرار مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، ومشروع تطوير منجم خام الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف ومنجم الزنك والرصاص بتالة حمزة- واد أميزور (ببجاية)، والتي ستسهم دون شكّ في توفير المادة الأولية للصناعة الوطنية المستوردة حاليا».
الحسم في «البصمة الكربونية» سنة 2026
من جانبه، أكّد مدير الفعّالية الطاقوية لدى محافظة الطاقات المتجدّدة والفعّالية الطاقوية، مراد اسياخم، أنّ مبادرة المعرض تنسجم مع توصيات السلطات العليا للبلاد الرامية لتطوير الصادرات خارج المحروقات، وكذا تنويع هذه الصادرات في مجال الحديد والصلب والاسمنت، مؤكّدا أنّ الدولة الجزائرية ستقوم في هذا المجال بمرافقة هؤلاء المصنّعين وتشجيعهم.
وتطرّق ذات المتحدّث إلى الضريبة الحدودية المسماة «بالبصمة الكربونية»، والتي ستفعل سنة 2026، الخاصة بمصنّعي الحديد الذين يوجّهون منتوجاتهم للتصدير نحو أوروبا، حيث تقوم محافظة الطاقات المتجدّدة والفعّاليات الطاقوية بمرافقة هؤلاء المصنّعين لتفادي هذه الضريبة الحدودية المتعلقة بالنقص في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في إطار تجسيد توجيهات الحكومة لمواجهة التغيّرات المناخية.
جدير بالذكر، أنّ الطبعة الثالثة للصالون الدولي للحديد والصلب والمواد المنجمية، المنظم في الفترة من 23 إلى 26 فيفري الجاري، عرف مشاركة نحو 70 مؤسّسة جزائرية و120 شركة أجنبية من خمس دول من بينها الصين، ضيفة شرف، حيث من المنتظر استقطاب نحو 5 آلاف زائر مهني خلال فعّاليات هذا الصالون.
