قررت ولاية وهران إنشاء لجنة ولائية لمحاربة الاستغلال غير الشرعي للحظائر وأماكن توقف المركبات، بحسب ما علم أمس من مصالح الولاية.
يهدف القرار إلى «محاربة الاستغلال غير الشرعي للحظائر وأماكن ركن وتوقيف المركبات وتحريرها من مستغليها غير الشرعيين بإقليم الولاية»، وفق ما أشار إليه نفس المصدر. تم إرسال نسخة من القرار «للتنفيذ» إلى كل من مدير التنظيم والشؤون العامة ورؤساء الدوائر لتبليغ رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومدراء النقل والأشغال العمومية والتعمير والهندسة المعمارية والبناء وأملاك الدولة ومندوب الأمن. شددت المراسلة الممضاة من طرف الأمين العام لولاية وهران على ضرورة «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد التنفيذ الصارم لمحتوى هذا القرار والذي سيكون محل متابعة خاصة».
تواصل الحظائر غير الشرعية تكاثرها في وهران مثلما تدل عليه إحصائيات مصالح الأمن حيث يفرض «مسيرو الحظائر غير شرعية» الذين نصبوا أنفسهم والمتعطشون للربح السهل والسريع تسعيرتهم «تحت التهديد» رغم الاستياء الكبير لأصحاب السيارات ومخالفتهم للقانون ناهيك عن الحوادث والسلوك غير الحضاري الناتج عن هذه الممارسة. قامت مصالح الأمن برصد عدد معتبر من المخالفات في هذا المجال وتحويل أصحابها للقضاء وذلك في إطار الحملات التي تشنها لتطهير شوارع وهران وضمان حقوق مستخدمي الطريق.
