وجهت منظمة الشفافية الدولية انتقادات بالغة لاستراتيجية المغرب لمواجهة الفساد، معتبرة أن المملكة لا تزال “تعاني من فساد مزمن”.
قالت المنظمة خلال تقديمها لمشروع “تتبع تفعيل الاستراتيجية المغربية لمكافحة الفساد”، إن “التطورات الراهنة لا تسمح بالأمل في إمكانية حدوث تقدم ملحوظ دون تغيير في المواقف الرسمية”.
ويشهد المغرب منذ اكتوبر 2016، حراكا اجتماعيا عارما، إذ عمت المظاهرات المطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية مدن عديدة، آخرها مدينة جرادة التي عرفت الأسبوع الماضي إضرابا عاما بسبب ما اعتبروه فسادا للسلطات المحلية واستهانتها بأرواح ومطالب الساكنة.
وأعطت “ترانسبرانسي المغرب”، عددا من الأمثلة عن مراوحة مكافحة الفساد بالمغرب لمكانها، من خلال تأكيدها على عدم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة سنتين بعد اعتمادها في 28 ديسمبر 2015، بالإضافة إلى “جمود الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها بحكم نهاية ولاية أعضائها منذ عام 2013 دون أن تتم تعيينات جديدة”.
إلى جانب ذلك، انتقدت المنظمة مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مشددة “على كونه يقـنـن الالتفاف على حق الحصول على المعلومات”، فيما اعتبرت أن ذلك “يطرح سؤال الإرادة السياسية الحقيقية لدى السلطات العمومية”.
قمع ممنهج
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة الاحتجاجات في المغرب خلال السنوات الأخيرة، أشادت ترانسبرانسي المغرب بهذه الحركات الاجتماعية، وانتقدت بشدة، تعامل السلطات مع هذه الاحتجاجات، بسبب لجوء الحكومة لخيار القبضة الأمنية والقمع والترهيب مثلما حدث مع قادة حراك الريف.
وأوردت المنظمة الحقوقية أن “السلطات بدلا من أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار والاستجابة للإرادة الشعبية، فضلت اللجوء إلى القمع الممنهج الذي أدى إلى اعتقالات واسعة ومتابعات قضائية غير متناسبة وغير عادلة، وأحكام جائرة بالسجن، ولجأت السلطات العمومية إلى تقليص مساحات عمل منظمات المجتمع المدني بشكل مستمر، وتبنت خطابات مفترية وممارسات مقيدة للحريات”، على حد تعبيرها.
أما فيما يخص المتابعات القضائية، أشارت “ترانسبرنسي المغرب” إلى أن الشخصيات البارزة في الدولة “لا تزال تتمتع بالإفلات من العقاب بشكل مفضوح”، فيما وصفت الإعفاءات التي طالت مسؤولين حكوميين كونها “إجراءات اتسمت بالغموض والانحياز والجزئية، وتم اتخاذ هذه العقوبات خارج الدوائر الإدارية والحكومية، ونفذت خارج الضوابط بدعوى التعليمات الملكية”.
وأكدت المنظمة في مشروع تتبع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تراجع ترتيب المغرب على مستوى مؤشر إدراك الرشوة خلال العقد الأخير، “ما يؤكد المخاوف بشأن تفاقم هذه الظاهرة وكذا ضعف الاستجابة السياسية المحدودة في الخطابات والنوايا”.
وطالبت المنظمة بإنشاء آلية لرصد ظاهرة الرشوة في المغرب، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مساءلة السلطات العمومية المعنية بالتنفيذ، وجمع المعلومات حول قضايا الفساد والاختلالات ذات الصلة.
لا تقدم في المحاكمة
تراوح محاكمة الناشطين في الحراك الاجتماعي في شمال المغرب مكانها، مع استئناف الجلسات الجمعة للنظر في قضايا شكلية مع رفض النيابة العامة العامة جميع الالتماسات والاعتراضات من محامي المتهمين ال 54، بحسب وكالة فرانس برس.
وفي الجلسات السابقة، دان محامو الدفاع ضعف الأدلة ضد المدعى عليهم، والتعذيب الذي كان البعض عانوا منه بعد اعتقالهم وسوء المعاملة في السجن، وتدهور حالتهم بسبب ظروف احتجازهم. ولكن هذه الحجج تمت مواجهتها بالرفض.
