أكدت الجمهورية العربية الصحراوية، أمس، أن مشاركتها في القمة الخامسة للاتحادين الإفريقي والأوروبي، تعد انتصارا تاريخيا للقضية العادلة ورسالة قوية على وحدة إفريقيا. ورأت أن الحدث جسد إمكانية التعايش بين المغرب والدولة الصحراوية على الحدود المعترف بها دوليا.
قال وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، إن قمة أبيدجان بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، «أثبتت أن الدولة الصحراوية حقيقة لا رجعة فيها».
وأفاد في ندوة صحفية، بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، أنه «تأكد أن الجمهورية العربية الصحراوية، العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي، لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها، لأنها بلد إفريقي أصيل».
وجدد التأكيد على استحالة انعقاد القمة في أبيدجان، دون الدولة الصحراوية، مشيرا إلى أن قرار الاتحاد الإفريقي «كان واضحا منذ البداية، إما مشاركة كافة الدول الأعضاء في أبيدجان، أو نقل القمة إلى مقر الاتحاد في أديس أبابا».
وذكر ولد السالك، أن الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، جلس وجها لوجه مع كل من محمد السادس وإيمانويل ماكرون ورومانو راخوي (رئيس الوزراء الإسباني) في نفس القاعة لتدارس نفس جدول الأعمال.
وقال وزير الخارجية الصحراوي، إن المناسبة التاريخية بالنسبة للقضية العادلة، «أكدت أن التعاون والسلام يمران عبر احترام الشرعية الدولية والمساواة بين الشعوب والأمم».
واعتبر ولد السالك، أن القمة لم تمثل انتصارا للدولة الصحراوية فحسب، «وإنما نصرا للاتحاد الإفريقي الذي أكد على وحدته وسيادة قراراته، وكذا انتصارا للاتحاد الأوروبي على فرنسا بعدما ابتعد عن إملاءاتها المؤيدة للاحتلال».
ودعا الوزير الصحراوي دول المجموعة الأوروبية للضغط في اتجاه إنهاء الاحتلال والعدوان على الشعب الصحراوي، و»أن يقنع المغرب بضرورة احترام حدوده المعترف بها دوليا».
وطلب في الوقت ذاته من الاتحاد الأوروبي، الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بمنع إبرام اتفاقيات مع المغرب تشمل الأراضي الصحراوية.
وكشف ذات المسؤول، أن الوفد الصحراوي المشارك في القمة، أجرى محادثات ثنائية عديدة مع وفود دول إفريقية وأوروبية، عكس ما روجت له صحافة الاحتلال المغربي.
في سياق آخر، قال ولد السالك إن انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي كان خطوة في الاتجاه الصحيح، بحيث أثبت إمكانية التعايش مع الدولة الصحراوية وتأكد له أنه لن يستطيع تغيير الهيئة القارية من الداخل، كما فشل في ذلك من الخارج.
وأوضح بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وجنوب إفريقيا، «أن الأمر لا علاقة له مع الموقف الثابت لجنوب إفريقيا تجاه القضية الصحراوية»، مضيفا «الملك محمد السادس هو من طلب لقاء الرئيس زوما لإعادة السفير المغربي الذي سحب سنة 2004».
ورأى أن تحركات المملكة المغربية في إفريقيا، محاولات لإيهام الرأي العام المغربي باستراتيجية جديدة لاختراق حلفاء الصحراء الغربية ولكنها محاولات فاشلة، لأن كل الدول لازالت على مواقفها الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».
