موغيريني: قرارات محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء الغربية ملزمة
أكد الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي مجددا، أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتعامل بـ «التغاضي والتجاهل» إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي بحق الصحراويين، بما فيها التهديد الحقيقي والدائم للأرواح البشرية.
ففي رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أبدى الرئيس غالي قلقا شديدا إزاء حالة الناشطين الصحراويين حمادي الناصري والحقوقية كبل جودة، المضربين عن الطعام منذ أسبوعين في مدينة السمارة المحتلة، احتجاجا على التغاضي المتعمّد والمتواصل من طرف سلطات الاحتلال المغربي لمطالبهما.
وطالب الرئيس الصحراوي بتدخل الأمين العام الأممي العاجل من أجل حماية وإنقاذ الأرواح البشرية وتفادي تداعيات وعواقب وخيمة وتمكين الضحيتين من حقوقهما المشروعة. كما دعا إلى ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الدولة المغربية والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقود صحراوي لديها وإزالة الجدار العسكري المغربي الجريمة ضد الإنسانية وحماية ثروات الشعب الصحراوي من عمليات النهب والسرقة من طرف الاحتلال المغربي.
على الأمم المتحدة استكمال مسار التسوية
الرسالة الصحراوية إلى الأمم المتحدة، جددت التأكيد على أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو وجود قوة احتلال عسكري لا شرعي وأن «الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار من اختصاص ومسؤولية الأمم المتحدة».
قال الرئيس غالي في هذا الشأن، «لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة واستكمال تنفيذ مقتضيات خطة التسوية لسنة 1991 التي وقعها طرفا النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية وصادق عليها مجلس الأمن الدولي، والقاضية بتنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة ووضع حد لممارسات دولة الاحتلال المغربي التصعيدية الاستفزازية وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني.
على صعيد آخر، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية «ملزمة» قانونيا بالنسبة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، موضحة أن المفوضية ستدرس إمكانات تقديم اقتراحات للمجلس والبرلمان الأوروبي تتوافق مع قرار المحكمة الذي خلص إلى أن اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية.
ففي ردها على المجموعة البرلمانية الأوروبية بخصوص الإجراءات المتخذة من أجل الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم 21 ديسمبر الفارط، أكدت السيدة موغيريني أن «مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مقيدة بقرارات محكمة العدل الأوروبية التي هي ملزمة قانونا».
في تعليقه على ردّ فيديريكا موغيريني على النواب الأوروبيين، اعتبر سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني، أنه من «المبكر» تكوين فكرة حول اقتراحات المفوضية وخاصة حول معرفة ما إذا كانت هذه الاقتراحات مطابقة فعلا ليس فقط لمنطوق قرار
المحكمة وإنما أيضا لعرض الأسباب، الذي يعتبر أساسيا، لتوضيح على الصعيد السياسي البعد الحقيقي لهذا القرار.
وأضاف يقول، «ننتظر الاطلاع على محتوى العهدة التي ستقترح قريبا على البرلمان الأوروبي لمعرفة ما إذا كانت المؤسسات الأوروبية تحدوها إرادة حقيقية في الامتثال لقرار ملزم يقر بوضوح أن إقليم الصحراء الغربية منفصل ومتميز وليس
جزءاً من تراب المغرب السيد، وبالتالي فإن اتفاقات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي».
آخر مستعمرة في إفريقيا
أكد وزير الثقافة في دولة جنوب إفريقيا «ناتي امتيتوي»، خلال إشرافه على انطلاق الاحتفالات المخلدة لشهر إفريقيا، أن القارة الإفريقية وإن تحررت بلدانها من الاستعمار، إلا هذا التحرر سيبقي ناقصا مادامت الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا لم تحرر من الاستعمار بعد.
ودعا المسؤول الجنوب إفريقي الأجيال الشابة في القارة، إلى ضرورة التشبث بالقضية الصحراوية والدفاع عنها، مؤكدا أن تحرير شعوب القارة الإفريقية سيبقي ناقصا مادام شعب الصحراء الغربية يرضخ تحت وطأة الاستعمار المغربي.
