بعد منح البرلمان حق التصويت للقوات النظامية

اتصالات بتونس لتحديد موعد أول انتخابات بلدية

أكد رئيس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” في تونس في اجتماع حضره رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية أن المساعي حثيثة لتحديد موعد أول انتخابات بلدية تجرى بعد الاطاحة بالنظام السابق، بعد أن تعذر إجراؤها في ربيع 2016 بسبب الخلاف حول منح قوات الجيش والأمن حق التصويت من عدمه فيها.
تكثفت الاتصالات في تونس لتحديد موعد أول انتخابات بلدية تجرى بعد تغيير النظام، والتي سيسمح للعسكريين وعناصر الشرطة بالمشاركة فيها، وتراوحت الاقتراحات بين إجرائها في أواخر العام 2017 أو أوائل العام 2018.
كانت الحكومة أعلنت في ربيع 2016 أن الانتخابات البلدية ستجرى في مارس 2017، لكن تعذر ذلك بسبب خلافات في البرلمان استمرت نحو عام حول منح قوات الجيش والأمن حق التصويت من عدمه في الانتخابات.
قال شفيق صرصار رئيس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” الثلاثاء في اجتماع حضره رئيس الحكومة يوسف الشاهد وممثلو أحزاب سياسية “ما زالت إلى اليوم الإمكانية قائمة لتنظيم الانتخابات سنة 2017”.
اقترح صرصار إجراء الانتخابات البلدية في السادس والعشرين من نوفمبر القادم، على أن “يكون تصويت العسكريين والأمنيين (في هذه الحالة) يوم 19 نوفمبر”.
في 31 جانفي 2017، أدخل البرلمان تعديلا على قانون الانتخابات أعطى بموجبه قوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ استقلال البلاد سنة 1956، حق التصويت في الانتخابات البلدية” دون سواها”.
أضاف شفيق صرصار “يمكن للضرورة قبول بعض التأجيل لتكون الانتخابات في النصف الأول من شهر ديسمبر (2017)، رغم أن حالة الطقس (الشتاء) يمكن ان تعسّر تنظيم الانتخابات بالمناطق الداخلية (ذات التضاريس) الوعرة”. تابع “في حالة تجاوُز تاريخ ديسمبر 2017، سيكون الموعد في مارس 2018”.
قال “يُعتبر تجاوز سنة 2017 لتنظيم الانتخابات البلدية مؤشرا سيئا بالنسبة إلى تونس”، لأنه “ستمر 4 سنوات على إصدار الدستور التونسي (الجديد) دون أي تطبيق للباب السابع (من الدستور، المتعلق بالسلطة المحلية)، وهذا يعني عجزا عن التقدم في الانتقال الديمقراطي”.
 أكد ان هيئته “جاهزة” لتنظيم الانتخابات البلدية في 2017، مشددا على ضرورة “أن نخرج هذا الأسبوع بتاريخ محدد” لها.
 إثر الإطاحة بالنظام السابق في 14 جانفي 2011، تم حل المجالس البلدية في تونس واستبدالها بـ«نيابات خصوصية” تعيّنها السلطات لإدارة الشأن اليومي البلدي.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19523

العدد 19523

الأحد 21 جويلية 2024
العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024
العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024