أصدرت حركة حماس بياناً أكّدت فيه أنّ تواصل القصف الصهيوني المكثّف وحرب الإبادة ضد المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة هو ردّ عملي من الاحتلال على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أقرّ بعدم شرعية الاحتلال، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
شدّدت حماس على أنّ الأمم المتحدة مطالبة بالتحرّك فوراً لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الصهيوني، مطالبةً بإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع.
وقد أكّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من جانبه، أنه سيحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضو، والتي طلبت مشورة المحكمة حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكّد بيان الأمم المتحدة الصادر باسم غوتيريش - حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة - أن «الأمر متروك للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن».
وكرّر الأمين العام في السياق، دعوته العاجلة للوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشهد عدوانا صهيونيا لأزيد من تسعة أشهر.
يشار إلى أنّ محكمة العدل الدولية أصدرت الجمعة رأيها الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكّدت المحكمة خلاله، أنّ استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، وأوصت بوجوب إنهاء الكيان الصهيوني لوجوده «غير القانوني في هذه الأراضي بأسرع وقت ممكن والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة»، مشدّدة على ضرورة تعويض الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين سواء كانوا أفرادا أو جهات معنوية، نتيجة الاحتلال.
وطالبت المحكمة الدول الأخرى بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الصهيوني وعدم تقديم أي دعم له، كما أوصت المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الاحتلال.
بالإضافة إلى ذلك، دعت المحكمة الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الصهيوني «غير القانوني في أسرع وقت ممكن».
7 «طعنـــات» قانونيـــة تؤلم الكيــــان
حدّدت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري أصدرته الجمعة، 7 نقاط أساسية لعدم شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
والرأي الاستشاري، الذي تلاه رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام في جلسة للمحكمة في لاهاي، ستكون له بالتأكيد انعكاسات على تعامل الدول مع الكيان الغاصب، وإمكانية أن يسرع خطوات المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة مسؤولين صهاينة.
فالمحكمة اعتبرت في رأيها الاستشاري أولا أن استمرار وجود الكيان في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وثانيا، أنها ترى أن الكيان الصهيوني ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.
وأشارت المحكمة ثالثا إلى أنها ترى أن الاحتلال ملزم بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكرت رابعا أنها ترى أن الكيان ملزم بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر خامسا أنّها ترى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن استمرار الوجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت المحكمة سادسا أنها ترى أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني للكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت المحكمة سابعا على أنها ترى أنه ينبغي للأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت هذا الرأي، ومجلس الأمن، أن ينظروا في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تداعيــات سياسيــة علـــى الاحتــــلال
في تعليقهم على قرار «العدل الدولية»، توقّع خبراء صهاينة في القانون الدولي أن تكون له تداعيات سياسية كبيرة على الكيان الغاصب.
أكّد خبراء في القانون الدولي للإعلام الصهيوني، أمس السبت، أنّ الرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكّدت فيه «عدم شرعية الاحتلال الصهيوني للقدس والضفة الغربية»، «قد يكون له تداعيات سياسية كبيرة».
وأضاف الخبراء الصهاينة أنّ هذا الرأي «قد يؤثر على التعاون الأمني مع الكيان وصادرات الأسلحة إليه، ويؤدي إلى توسيع العقوبات ضد الاستيطان».
وأشاروا إلى أنّ القرار «ستنعكس تداعياته على تجارة الأسلحة الصهيونية»، إذ إنّ «هناك اتفاقيات وقوانين دولية وقوانين تحظر تجارة الأسلحة مع الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان».
ولفتوا إلى أنّ «الكيان يشهد بالفعل قيوداً من جانب دول مختلفة على تجارة الأسلحة معه، فيما سيؤدي الرأي الجديد بالتأكيد إلى تزايد القيود واعتمادها من جانب دول أخرى».
من جهتها، علّقت صحيفة «فايننشال تايمز» الأمريكية، على الرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية، قائلةً إنه يزيد في عزلة الكيان الصهيوني الدبلوماسية.
منظّمــــة التّعـــاون الإسلامـــي ترحّـب
رحّبت منظّمة التعاون الإسلامي بالرأي الاستشاري لمحكمة العدول الدولية حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي أكد عدم شرعية الاحتلال.
وطالبت المنظمة، في بيان لها، مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية بشكل كامل.
