أعربت الحملة الدولية لمناهضة جدار العار المغربي عن انشغالها العميق إزاء زيادة انتشار الألغام المزروعة على طول الجدار بسبب الأمطارالغزيرة التي شهدتها المناطق المحتلة من الصحراء الغربية مؤخرا داعية إلى الضغط على الاحتلال المغربي من أجل إزالة «ترسانة الدمار» التي يحتويها الجدار من ألغام ومتفجرات.
وأعربت الحملة الدولية في بيان لها عن انشغالها حيال أخطار تلك الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب على المدنيين محملة سلطات الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عما قد تسببه من ضحايا وأضرار مادية وبشرية
وذكر البيان أن الصحراء الغربية تعد واحدة من مناطق العالم الأكثر تلوثا بالألغام حيث ينتشر فيها أكثر من 7 ملايين لغم وبخاصة على طول جدار الاحتلال المغربي الذي يعتبر أكبر حقل ألغام متواصل في العالم حيث مازال المدنيون الصحراويون على جانبي الجدار يتعرضون باستمرار لإصابات بتر الأطراف والموت من حوادث متعلقة بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.
كما ذكر بأن سلطات الاحتلال المغربية لم تسمح أبدا لأي منظمة دولية لنزع الألغام بدخول الأراضي الصحراوية المحتلة للقيام بعمليات مسح وتطهير للألغام الموجودة هناك حيث أن المملكة المغربية ما تزال ترفض رفضا قاطعا التوقيع على معاهدة أوتاوا لعام 1997 بشأن حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام واتفاقية عام 2008 بشأن الذخائر العنقودية.
ودعت الحملة الدولية لمناهضة جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية المملكة المغربية إلى التوقيع على المعاهدات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية والالتزام الصارم بنصوصها.
كما ناشد بيان الحملة المجتمع الدولي لممارسة الضغط على المملكة المغربية لإجبارها على «نزع سلاح جدار الاحتلال الذي أقامته في الصحراء الغربية .
من جهة أخرى أكدت التوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره وكذا بسط سيادته على ثرواته الطبيعية مدينة بشدة انتهاك المغرب متعدد الصور لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية جاء ذلك خلال الملاحظات والتوصيات الختامية حول تقرير المغرب بجنيف مساء الجمعة التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهي اللجنة التعاقدية المسؤولة عن مدى احترام الدول لمقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وتأتي هذه التوصيات بعد دراسة ومناقشة التقرير الدوري السادس للمغرب حول تنفيذ مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس في مادته الأولى الحق في تقرير المصير وسيادة الشعوب على ثرواتها الطبيعية
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) في تقرير لها أمس السبت أن التوصيات الختامية تطرقت إلى الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية لا سيما ممارسة التعذيب وجريمة الاختفاء القسري وظروف الاعتقال التي يوجد عليها السياسيون وانتهاك حرية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في التنقل المعتقلون.
وبخصوص جريمة الاختفاء القسري أوصت لجنة حقوق الإنسان المغرب بضرورة التحقيق العاجل ومتابعة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في الصحراء الغربية.
للتذكيرتمت مناقشة تقريرالمغرب يومي 24 و25 أكتوبر2016 بحضور وفد صحراوي من مخيمات اللاجئين والمناطق المحتلة وكذا تمثيلية جبهة البوليساريو بسويسرا وعدد من أصدقاء الشعب الصحراوي.
دعوة للضغط على المغرب لإزالة ترسانة الدمار بالجدار العازل
لجنة حقوق الإنسان الأممية: حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
شوهد:383 مرة