أصدرت سلطات الاحتلال المغربية حكما جائرا في حق الطفل الصحراوي القاصر جهاد أبوعابد والقاضي بتسديد غرامة مالية معتبرة.
قضت سلطات الاحتلال بمدينة العيون المحتلة، بتغريم الطفل أبوعابد بغرامة مالية قدرها 30000 درهم مغربي وذلك بعد مثوله في حالة اعتقال.
يأتى هذا الحكم، الصادر يوم الخميس، بعد أيام من اختطاف الطفل القاصر من منزل عائلته المتواجد بالحي المسمى «حي الفتح» بالعيون المحتلة، وذلك انتقاما من المواقف السياسية لعائلة المعتقل ونشاطها الميداني.
وقد سرّعت سلطات الاحتلال إجراءات المحاكمة بعد دخول والدة الطفل، المناضلة الصحراوية هترة آرام، في اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام أمام منزلها إحتجاجا على إيداع صغيرها السجن.
وكانت قوات الاحتلال قد تدخلت بعنف مفرط لفض اعتصامها وإرغامها على دخول منزلها بعد تعنيفها وضربها بشكل مبرح والحط من كرامتها الإنسانية أمام أبنائها الصغار.
وتلجأ سلطات الاحتلال المغربية إلى أساليب مختلفة من بينها اعتقال القصر والأطفال من أجل إجبار ذويهم على التنازل عن مطالبهم المشروعة. وتعيش الأراضي الصحراوي المحتلة وضعا حقوقيا مزريا في ظل حالة الحصار الإعلامي والسياسي التي يعاني منها الصحراويون في هذه المناطق التي تمنع سلطات الإحتلال الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية من الوصول إليها.
من ناحية ثانية، دعت الحكومة الدانماركية إلى سحب القوات العسكرية من منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، واحترام وقف إطلاق النار الموقع بين المغرب وجبهة البوليساريو سنة 1991.
وأكدت وزارة الخارجية الدانماركية، في رد مكتوب على أسئلة وجهت لها من طرف لجنة الخارجية بالبرلمان الدانماركي، أنها تؤيد إجراء تحقيق في انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار، داعية المغرب وجبهة البوليساريو إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في الصحراء الغربية.
وبخصوص الموقف من نهب ثروات الصحراء الغربية، أوضحت الحكومة الدانماركية أنها أخطرت جميع الشركات بضرورة الحذر عندما يتعلق الأمر بأنشطة اقتصادية في الصحراء الغربية وأكدت أن حقوق الإنسان «تظل أولوية» في السياسة الخارجية الدانماركية.
