استنكر رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، إقرار الكونغرس الأمريكي، ما يعرف بقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، معتبرا أن هذا القانون يتعارض مع مبدإ السيادة التي تتمتع بها الدول، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم.
وأكد الجروان، في بيان له، أمس، أن القانون يعتبر سابقة خطيرة في مبادئ وأسس العلاقات بين الدول وذلك بتطبيق قانون داخل دولة يحق له التدخل بشؤون دول ذات سيادة، وهو ما تستنكره ليس فقط الشعوب العربية، بل كافة شعوب العالم.
وحذر من أن تطبيق هذا القانون سيؤدي لمزيد من التوترات بين الدول ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب، في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدإ السيادة، والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية، معربا عن أمله في أن توقف الحكومة الأمريكية مثل هذا القرار حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقا للمصلحة الدولية.
للتذكير، انتقدت جامعة الدول العربية قيام الكونغرس الأمريكي بإصدار هذا التشريع الذي يسمح بمقاضاة دول أجنبية على الأراضي الأمريكية وقالت إنه «يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون. كما أنه لا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول التي لا تقر، تحت أية ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى».
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان له، عن «اندهاشه إزاء موقف الكونغرس الأمريكي»، متمنيا «أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات، بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار».
بالمقابل، أكد البيان في الوقت نفسه، على «الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية، من رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به».
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقرّ، بالإجماع، في 17 ماي الماضي، مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى بمقاضاة دول أجنبية على الأراضي الأمريكية وقام بتمريره لمجلس النواب.
