يتظاهر مجددا معارضو التعديل الأخير لقانون العمل في فرنسا، اليوم الخميس. ويرى هؤلاء، أن القانون يخدم أرباب العمل على حساب العمال. وتواجه النقابات التي دعت إلى التظاهر تحديين مرتبطين بنسبة المشاركة في المظاهرة ومرورها في أجواء خالية من العنف. وكانت الحكومة لجأت للدستور لإقراره دون المرور عبر تصويت النواب في البرلمان.
ينفذ معارضو تعديل قانون العمل في فرنسا إضرابا، اليوم، ويتظاهرون للمرة الرابعة عشرة منذ مارس، قبل مواصلة معركتهم في مؤسساتهم وأمام القضاء.
وبعد أشهر من المعارضة العنيفة في بعض الأحيان، أقر نهائيا في جويلية هذا النص، الذي يفترض أن يؤدي إلى إنعاش سوق العمل في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10 من المئة.
لكن الحكومة وفي مواجهة رفض عدد من النواب في معسكرها، اضطرت اللجوء إلى المادة المرتبطة بالثقة في الدستور من أجل فرض تبني النص بلا تصويت. ويرى معارضو القانون، أنه يخدم مصلحة أصحاب العمل على حساب العاملين.
وبعد توقف خلال الصيف، وجهت دعوات إلى الإضراب، اليوم الخميس، خصوصا في وسائل النقل. لكن تأثير هذا الإضراب على حركة النقل سيبقى محدودا على الأرجح.
وستنظم أكثر من مئة مظاهرة وتجمع في وقت واحد في باريس وجميع أنحاء فرنسا للمطالبة بإلغاء النص.
وأحد التحديات التي تواجهها النقابات التي دعت إلى يوم التحرك هذا، هو حجم التعبئة، خصوصا أن عدد المتظاهرين لم يتجاوز ثلاثين ألفا في الخامس من جويلية.
أما التحدي الآخر، فهو تجنّب أعمال العنف التي تخللت بشكل شبه منهجي المظاهرات ضد قانون العمل، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين والشرطة، خصوصا في باريس وغرب فرنسا.
