أصدرت تركيا مرسومين بمقتضى حالة الطوارئ أمس الأربعاء، يقضيان بعزل أكثر من ألفي ضباط شرطة ومئات من أعضاء الجيش، ومن العاملين بهيئة تنظيم الاتصالات (بي.تي.كيه)، رداً على محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الشهر الماضي.
ونشر المرسومان في الجريدة الرسمية ويتضمنان أيضا قراراً بإغلاق إدارة للاتصالات وقراراً آخر يعين بمقتضاه رئيس الدولة قائد القوات المسلحة.
وكانت الشرطة التركية نفذت الثلاثاء مداهمات متزامنة شملت 44 شركة في إسطنبول، وكان بحوزتها أوامر اعتقال 120 مسؤولا تنفيذيا.
وقالت الأنباء إن الشركات التي تمت مداهمتها متهمة بتقديم دعم مالي لحركة الخدمة التي أسسها المعارض التركي فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
ووفقا لتصريحات لوزير الداخلية التركي أفكان آلا الأسبوع الماضي، فإن إجمالي عدد الموظفين الذين أبعدوا عن وظائفهم في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة بلغ نحو 76 ألفا، بينما بلغ عدد المسجونين بقرارات قضائية 16 ألفا و899 شخص، والموقوفين 5171 شخص.
وأشار الوزير التركي إلى أن هناك 190 عسكري هارب في الوقت الراهن، بينهم تسعة جنرالات، بالإضافة إلى 96 شرطيا بينهم 47 بمستوى مدير.
من جانب آخر قال وزير العدل التركي بكير بوزداج ، إنه سيتم الإفراج عن نحو 38 ألف سجين في إطار إصلاح نظام «الإفراج المشروط»، الذي أعلن في مرسوم حكومي أمس.
وبموجب الإصلاح سيتم إطلاق سراح الكثير من السجناء قبل انقضاء مدة العقوبة على أن يخضعوا للمراقبة.
ويأتي الإصلاح في وقت تعاني فيه السجون التركية من زيادة كبيرة في عدد النزلاء بعد اعتقال عشرات الآلاف لصلتهم بمحاولة الانقلاب، التي وقعت الشهر الماضي.
20 مليون دولار لطي خلاف استمر 6 سنوات
على صعيد آخر، قدم مشرعون من الحزب الحاكم في تركيا أمس، للبرلمان اتفاق تسوية مع إسرائيل للتصديق عليه يقضي بأن تدفع هذه الاخيرة لأنقرة 20 مليون دولار خلال 25 يوما مقابل أن تسقط تركيا الدعاوى القانونية القائمة ضدها ينتهي بذلك خلاف دام ست سنوات بين الدولتين.
وتوترت العلاقات بين البلدين بعد أن اقتحمت قوات بحرية إسرائيلية في ماي 2010 سفينة تركية كانت تحاول خرق حصار إسرائيلي على قطاع غزة مما أسفر عن مقتل عشرة أتراك على متنها.
واعتذرت إسرائيل بالفعل عن الواقعة.
