تبذل الأمم المتحدة من خلال بعثتها متعددة الأبعاد للاستقرار في مالي، المزيد من الجهود على سبيل إنجاح اتفاق السلم والمصالحة في هذا البلد وهو اتفاق لم يكن التوصل إليه بالأمر السهل، حيث استغرق فصولا من جولات التفاوض، كانت احتضنتها الجزائر، باعتبارها رأس حرباء في هذا المسار السلمي، بينما تحاول أطراف إفساد هذا الإنجاز التاريخي اليوم والذي أقل ما يقال عنه إنه طوق نجاة ألقي إلى الشعب المالي الذي بدأ يلمس النتائج الأولية لهذا الاتفاق وما الهدوء الذي تشهده منطقة كيدال شمال مالي ـ منذ التوقيع على الاتفاق - إلا عينة تشهد على أن هذا الأخير عالج الأزمة في العمق وليس مجرد مسكن ظرفي.
إن الكل يدرك أن المرحلة القادمة من الاتفاق هي مرحلة حاسمة، كونها تتعلق بتنفيذ بنوده على الأرض، علاوة على أنها تستدعي التزام الجميع. وفي هذا الصدد، ذكر نائب رئيس «مينوسما» آرنو اكودجينو، خلال لقاء جمعه بوسائل الإعلام، أمس، بالعاصمة بماكو، بالدور الجديد للبعثة الأممية التي تلقت تفويضا من قبل مجلس الأمن تحت اللائحة رقم 2227 بتاريخ 29 جوان 2015 التي تم بموجبها التمديد لتواجدها بمالي إلى غاية منتصف العام 2016.
نائب رئيس مينوسما حدد كذلك المهام المنوطة بالبعثة وفق هذا التفويض الجديد من مجلس الأمن، مؤكدا أن وظيفتها سترتكز على نقطتين رئسيتين هما: متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي وكذا مراقبة وقف إطلاق النار.
تعزيزا لهذه المهمة، أضاف آرنو اكودجينو، أن مجلس الأمن الأممي وافق على إرسال 40 مراقبا عسكريا إضافيا لمراقبة تنفيذ الاتفاق، لينتقل بهذا عدد البعثة الأممية في مالي من 11200 إلى 11240 وهذا بالإضافة إلى تزويدها بآليات إجرائية أخرى رافقت هذا التمديد لتحصينها من الاعتداءات، وتتضمن هذه الآليات تسليط عقوبات على كل طرف يخرق اتفاق وقف إطلاق النار أو عرقلة تنفيذ اتفاق السلام أو استهداف البعثة الأممية أو التعرض لها.
في الأخير أكد آرنو اكودجينو نائب المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى مالي، أن «مينوسما» ستعمل على دعم بماكو على الصعيد السياسي والمؤسساتي وكذا في مجالي الدفاع والأمن، التنمية وكذا فيما يخص المصالحة الوطنية والعدالة.
إن الإنجاز الذي تم التوصل إليه في مالي والمتمثل في هذا الاتفاق التاريخي، يتطلب تجنّد والتزام الجميع للحفاظ عليه وحمايته من أولئك الذين أطلق عليهم المنجي الحامدي، رئيس بعثة مينوسما، «القوى السلبية وإن كان ما يقومون به تعدّى السلبية إلى التخريب والإفساد وبهذا فعلى المجتمع الدولي اعتبار كل عمل يمس بهذا الاتفاق ضربا من الإرهاب يجب التعاطي معه كما يتم التعامل مع الإرهاب، لأنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وليس في مالي وحدها».
