تستعد أحزاب المعارضة بالبرلمان المغربي إلى سحب الثقة من حكومة المخزن، التي يقودها عزيز أخنوش، في خطوة دستورية غير مسبوقة لإسقاط هذه الحكومة بسبب اخفاقاتها المتكرّرة في تدبير الشأن العام وعدم تجسيد وعودها للمواطنين.
في تطور ينذر بمواجهة سياسية محتدمة داخل البرلمان، وضعت مكوّنات المعارضة المغربية الأربعة (الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية - الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية) والفرق النيابية الممثلة في البرلمان، اللّمسات الأخيرة على مسودّة المذّكرة “ملتمس الرقابة”، والتي يرتقب أن تحال على رئيس البرلمان مرفوقة بلائحة التوقيعات.
ودخل حزب العدالة والتنمية على الخط لينضم إلى المبادرة، موجّها اتهاماته للحكومة بـ “تعطيل وسحب عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد وتهرّب رئيسها من المساءلة البرلمانية، وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أحادي وإقصائي، واستفحال مظاهر تضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل مؤسّسات الدولة، في سياق أزمة ارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل الأسر المغربية”.
ويعتبر “ملتمس الرّقابة” من “أهم” الآليات البرلمانية لمراقبة عمل الحكومة ومسؤوليتها السياسية ونجاحه يعني سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها.
وفي سياق متّصل، كشف استطلاع رأي حديث أجرته صحيفة مغربية حول التحرّك الذي يراه المغاربة ضروريا في الوقت الراهن أمام عجز الحكومة عن الحدّ من ارتفاع الأسعار، أنّ 60 بالمائة من المشاركين غاضبون من الحكومة الحالية ويطالبون بإسقاطها وإقالة جميع أعضائها، بمن فيهم رئيسها عزيز أخنوش، ويعتبرون الأمر “غاية ملحة”.
الفساد الشامل ينذر بمستقبل مزلزل
أكّد كتاب من المغرب أنّ استشراء الفساد في كل القطاعات في المملكة يهدّد البلاد بمستقبل مزلزل، تمتد تصدعاته إلى كل مناحي الحياة في البلاد، منتقدين بشدّة، “تفكيك” المخزن للنسيج الاجتماعي وتداعياته الكارثية على حياة الشّعب المغربي.
وفي هذا الإطار، قال الكاتب نور الدين برحيلة في مقال له تحت عنوان: “المغرب: وساد الفساد”، أنّ “معظم المغاربة باتوا مقتنعين بأنّ ما اصطلح عليه العهد الجديد مجرّد سردية أسطورية إيديولوجية، وقناع بئيس أسوأ من العهد القديم، وأنّ القطيعة مع إيديولوجيا الممارسات السابقة لم تكن إلاّ وهما وسرابا، بل أنّ الفساد أصبح شرسا متوحّشا شاملا ومكوّنا من مكونات مغرب الألفية الثالثة”.
وأوضح بهذا الخصوص، أنه “لا يوجد في المغرب قطاع واحد لا ينخره الفساد بل أنّ الفساد هو القانون الذي يسيّر كل المؤسّسات المغربية”، مشيرا إلى أنّ “كل من سوّلت له نفسه اللّوامة أن ينتقد المفسدين مصيره معروف”، والنتيجة “تفقير منتظم وممنهج، فوارق طبقية فلكية، هيمنة منطق العلاقات والولاءات على منطق الاستحقاقات والكفاءات، ارتشاء في الخدمات، جيوش عاطلين تائهين حائرين، وفوضى عارمة تختفي في مفهوم الحرية، واغتيال للحريات العامة، صناعة التسوّل، هندسة المخدرات، ازدهار التفاهة والجنون، تقزيم للعمالقة، وعملقة الأقزام والوصوليّين..”.
وشدّد برحيلة على أنّ “مغرب اليوم يشهد تخلّفا شاملا وترهّلا أصاب كل مؤسّسات الدولة، وأخطرها الترهّل السياسي”، مشيرا إلى أنّ “خطورة القصور السياسي نابعة من قصور العقل السياسي في المغرب المعاصر”.
وتوقّف الكاتب ذاته عند تخلّف الإعلام الرّسمي المخزني، الذي اعتبره “نموذجا صارخا للتخلّف وصناعة قيم اللاّمواطنة، اللّامسؤولية، العدمية والعبثية”.
كما نبّه برحيلة إلى أنه إذا كان تاريخ الحركات الاحتجاجية في المغرب المعاصر في خطوطه العريضة مشحونا برفض الظلم والمطالبة بالعيش الكريم، فإنّ العامل المحرّك لمعظم الاحتجاجات عبر مختلف المدن، هو العامل الاجتماعي. واستدل في هذا الإطار، بالاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة وضدّ غياب الخدمات وضد الإقصاء، محذّرا من مقاربة دولة المخزن التي “تعالجها بمنطق القمع والعنف”، وقال أنّ ما يزيد من تعميق معاناة المواطنين هو “تحويل الاحتجاج من صبغته الاجتماعية إلى احتجاج سياسي ضدّ الدولة وأجهزتها”.
وخلص الكاتب المغربي إلى أنّ استفحال الفساد الشامل في العهد الجديد في كل المجالات (في السياسة، العدل، التعليم، الصحة والاقتصاد)، “خلق يأسا عميقا في إمكانية الإصلاح، واليأس هو بوابة العبثية والعدمية، وإنتاج كل أشكال الفساد والانحراف”.
