أجمع المشاركون في محاضرة حول القضية الصّحراوية، احتضنتها العاصمة التشيلية سانتياغو، على أنّ حق الشعب الصّحراوي في تقرير المصير، مبدأ راسخ منذ فترة طويلة في القانون الدولي.
وقد أطّر المحاضرة التي جاءت تحت عنوان “الصّحراء الغربية والقانون الدولي: حق الشعب الصّحراوي في تقرير المصير”، واحتضنتها الجامعة الأكاديمية للإنسانية المسيحية، الممثل الصّحراوي بتشيلي حفظلا شداد إبراهيم، حيث قدّم لمحة عن تاريخ القضية الصّحراوية متناولا بالشرح والتفصيل مبدأ حق تقرير المصير.
وذكر بأنّ حق الشعب الصّحراوي في تقرير المصير، “مبدأ راسخ منذ فترة طويلة في القانون الدولي ويحقّ لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال ممارسته دون شروط”. وأضاف أنّ “هذا المبدأ تم تأكيد انطباقه على الصّحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الإفريقي، وبإجماع واسع من الرأي القانوني الدولي”. كما تطرّق الممثل الصّحراوي بتشيلي، إلى الوضع القانوني الحالي للإقليم ودور الأمم المتحدة وسياسات بعض القوى الغربية، التي دأبت على دعم موقف المغرب المتعنت والرافض لإرادة المجتمع الدولي.
وبخصوص النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصّحراوية من طرف نظام الاحتلال المغربي، أوضح ذات المتحدث أنّ ذلك يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي المتعلّق بالأقاليم المستعمرة. وأشار المحاضر إلى أنّ فشل المجتمع الدولي في التصدي لعرقلة وانتهاكات المغرب للوائح الأمم المتحدة لا يشجع على احترام القانون والتعاون مع الأمم المتحدة.
من جهته، قال رئيس اللجنة التشيلية لحقوق الإنسان، ألونسو ساليناس، في كلمته بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصّحراء الغربية المحتلة، بأنّ الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة، وتطال كل من يعارض سياسة الاحتلال ويساند حق تقرير المصير والاستقلال، مؤكّدا انخراط اللجنة التشيلية في الحملة الدولية من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين الصّحراويين.
أما عميد الجامعة، ألفارو راميريس، فقد تطرّق في مداخلته إلى الطبيعية القانونية للقضية الصّحراوية باعتبرها قضية تصفية استعمار مسجلة لدى الأمم المتحدة، وكذا القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي واجهها الاحتلال المغربي بالتعنت وعدم الالتزام. ووجّه رئيس الجامعة نداء للباحثين والطلبة، من أجل تسليط الضوء على كفاح الشعب الصّحراوي والمساهمة في كسر التعتيم المفروض عليه، مشدّدا على أنّ المجتمع الدولي لا يمكنه قبول احتلال المغرب للصحراء الغربية، لأنّ “ذلك سيعتبر المرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة التي يقبل فيها المجتمع الدولي بتوسّع دولة، عبر استعمال القوة العسكرية لضم إقليم وستكون سابقة خطيرة ومسبّبة لعدم الاستقرار الدولي”.
وفي سياق متصل، أكّدت اللجنة التشيلية لحقوق الإنسان، وهي إحدى المنظمات الرئيسة لحقوق الإنسان في البلاد، في تقرير لها، أنّ النظام المغربي يمنع الصّحفيين والأكاديميّين والحقوقيّين من دخول الأراضي الصّحراوية المحتلة، ويمارس استراتيجية أكثر عدوانية في المجال الدبلوماسي تجاه الدول التي تدعم الجمهورية الصّحراوية أو تقيم علاقات معها.
مسؤولية الأمم في إنهاء الإستعمار..ثابتة
كما تطرّق التقرير إلى الحقبة الاستعمارية للصّحراء الغربية، ودور الأمم المتحدة في عملية إنهاء الاستعمار، ودور جبهة البوليساريو كحركة تحرّر وطني وممثل شرعي ووحيد للشعب الصّحراوي، وحالة حقوق الإنسان بين القمع والإفلات من العقاب في المناطق الصحراوية المحتلة. وفي كوبا أيضا، احتضنت جامعة “بينار دي ريو” مجموعة من المحاضرات حول الكفاح المشروع للشعب الصّحراوي ضد الاحتلال المغربي وقضيته العادلة.
وأشرفت سفارة الجمهورية العربية الصّحراوية بكوبا، على تنظيم هذه المحاضرات في إطار برنامج خصّصته للاحتفال بالذكرى 52 لتأسيس جبهة البوليساريو واندلاع الكفاح المسلح، حيث تم تنظيم أربع محاضرات بجامعة “بينار دي ريو”. وتناولت المحاضرات مراحل كفاح الشعب الصحراوي ضد الاستعمار ومكانة الدولة الصّحراوية كعامل استقرار وتوازن في المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات الصّحراوية الكوبية في مجالي التعليم والصحة.
ورافق برنامج المحاضرات، عرض أفلام وتنظيم معارض للصور، التي تبرز مراحل الكفاح ومكانة مؤسّسات الدولة والموروث الثقافي المتميز للشعب الصّحراوي المكافح، إلى جانب معرض خاص بالانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي في المدن المحتلة والوضع السيئ، الذي تعيشه مجموعة المعتقلين السياسيين ومنهم معتقلي “اكديم ايزيك” ورفاقهم من الصف الطلابي.
وتعتبر كوبا من أهم الدول الداعمة لحق الشعب الصّحراوي في تقرير المصير، حيث شدّدت ممثلتها في مجلس الأمن على معارضة بلادها للقرارات الأحادية الجانب، التي تتجاهل مصالح وحقوق الشعب الصحراوي. وأضافت أنّ الشعب الصحراوي يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، مذكّرة بأنه “ومنذ عام 1976 قدمت كوبا مساهمتها المتواضعة لدعم الشعب الصّحراوي، لا سيما في مجال التعليم والصحة”.
