افتتحت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصّصة لالتزامات الكيان الصّهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيّين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضه حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزّة الذي مزقته الحرب.
بدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر خمسة أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي (هولندا)، أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وكانت دولة فلسطين أول من أدلى بمرافعته أمس، لتقدّم لاحقا 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وبالمناسبة، أكّدت الأمم المتحدة، أن على السلطات الصهيونية التزامات بوصفها سلطة احتلال مثل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضي المحتلة، بما يسمح بمساعدة وإنقاذ حياة المدنيين.
وقد جاء ذلك في كلمة ألقتها المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقالت هوميشول: “على سلطات الكيان التزامات بوصفها سلطة احتلال، مثل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضي المحتلة”. وتابعت: “وعلى الكيان الصّهيوني بوصفه سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطته وفق القانون الدولي”. واتهمت الممثلة الأممية الاحتلال، بأنه “انتهك التزاماته تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، وأكّدت “رفض الأمم المتحدة أي تدخّل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أنّ “قرار منع عمليات “الأونروا” يشكل توسّعا لسيادة الكيان على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثاله لالتزاماته، وأكّدت هوميشول على أنّ “احترام القانون الدولي ضروري لحماية المدنيّين وتمكين الموظفين الأمميّين من إنقاذهم دون مواجهة مخاطر غير مقبولة”، وردت على مزاعم الاحتلال ضد الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بالقول: “ستجرى التحقيقات اللازمة”.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري، ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على سلطات الاحتلال أن تفعله، فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة، “لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ويتحكّم الاحتلال الصّهيوني بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزّة، الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت سلطات الكيان هذه المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هشّ بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
وندّد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الجمعة، بـ “مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية”.
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على الكيان الصّهيوني.
في جانفي 2024، دعت محكمة العدل الدولية الاحتلال الصهيوني إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزّة. وفي مارس 2024، وبناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي تتّهم الكيان الصّهيوني بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة الاحتلال إلى اتخاذ تدابير جديدة للتعامل مع المجاعة المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وحول جلسات الاستماع التي فتحتها محكمة “لاهاي”، قال مراقبون أنّ: “طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الواسع النطاق من عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزّة”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في جويلية الماضي، رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الصّهيوني للأراضي الفلسطينية غير قانوني وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
