قامت سلطات الاحتلال المغربي، أمس الأول، بترحيل صحافيّين إيطاليّين قصدا مدينة العيون الصّحراوية المحتلة، في خطوة تعكس بوضوح إصرار المغرب على إغلاق الإقليم المحتل في وجه الإعلاميّين والمراقبين الدوليّين، حتى لا يطّلعوا على الانتهاكات والخروقات التي تمارس بحق أصحاب الأرض الصّحراويين، في ظل غياب آلية أممية تراقب حقوق الإنسان بمنطقة النزاع هذه التي تنتظر تقرير المصير والاستقلال منذ نصف قرن.
طرد الصحافي الإيطالي ماتيو غارافوليا والمصور جيوفاني كولموني، من مدينة العيون المحتلة قبل يومين، ليست الواقعة الأولى من نوعها، فقد دأب الاحتلال المغربي على منع كل المراقبين، اعلاميّين وقانونيّين وحقوقيّين وبرلمانيّين، من زيارة الأراضي الصّحراوية المحتلة، وآخرهم كان الوفد القانوني الدولي الذي حاول زيارة مدينة العيون المحتلة في منتصف شهر مارس الماضي، لكن مخابرات المخزن كانت له بالمرصاد وقامت بترحيله إلى مطار لاس بالماس بجزر الكناري الإسبانية على نفس الطائرة التي قدم بها.
وفد القانونيّين كان يتكوّن من أعضاء من الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصّحراء الغربية والمجلس العام للمحامين الإسبان، ويتعلّق الأمر بالمحاميتين دولوريس ترافيسو دارياس وفلورا ماريرو راموس، بالإضافة إلى التقني سيلفستر سواريث فرنانديث.
وهدف زيارته كان محدّدا في كسر جدار التعتيم الذي يفرضه الاحتلال على الإقليم الصّحراوي المحتل والاطّلاع على أوضاع المدنيين الصّحراويّين، خاصة وضع الأسرى في سجون الاحتلال المغربي، وإعلان التضامن معهم ومع عائلاتهم.
حصار عسكري وإعلامي
أثار طرد هذا الوفد القانوني حملة استنكار صحراوية ودولية واسعة، حيث أدانت منظمات حقوقية مواصلة الاحتلال المغربي طرد ومنع المراقبين الدوليين من زيارة الصّحراء الغربية المحتلة، والذي يهدف إلى طمس حقيقة ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالإقليم.
وأكّدت المنظمات أنّ هذا المنع المنافي للقانون الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، يأتي بينما تستمر مختلف الأجهزة البوليسية للاحتلال المغربي في قمع المدنيين الصّحراويين ومصادرة حقهم في التظاهر السلمي.
وجدّدت المنظمات الحقوقية دعوتها للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل المسؤولية الكاملة، فيما يرتكب من انتهاك للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان بالصّحراء الغربية، وناشدت كافة المنظمات والهيئات الحقوقية والقضاة والمحامين والنقابيين والبرلمانيين والصّحفيين الدوليين مواصلة الترافع والضغط، لفك الحصار العسكري والإعلامي المضروب على الجزء المحتل من الصّحراء الغربية.
لا يمكن التستّر على الانتهاكات
للإشارة، فإنّ منع الصّحافيّين الإيطاليّين من زيارة مدينة العيون المحتلة وطردهما بشكل تعسّفي، ليس الحدث الأول من نوعه، فدولة الاحتلال المغربي تنتهج منذ سنوات طويلة سياسة طرد الوفود الأجنبية ومنعهم من زيارة المنطقة والالتقاء بالصّحراويين المطالبين بالحرية والاستقلال والمدافعين عن حقوق الانسان، وذلك مخافة الاطّلاع على الواقع المزري لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في حقّهم بشكل يومي بسبب قناعاتهم السياسية”.
معلوم أنّ عدد المراقبين الدوليّين والبرلمانيّين والحقوقيّين والإعلاميّين الأجانب، الذين طردهم الاحتلال المغربي من الصّحراء الغربية المحتلة منذ سنة 2014 وإلى غاية الشهر الماضي، بلغ 316، ينحدرون من 21 دولة، وينتمون إلى 4 قارات من العالم. وطردت السلطات المغربية منذ بداية العام الجاري فقط، 16 أجنبيا، بينهم 8 برلمانيين، 5 من إقليم الباسك وثلاثة من البرلمان الأوروبي (إسبانيا، فنلندا والبرتغال)، في إطار الحصار المشدّد المضروب على الإقليم الصحراوي المحتل.
كما قام المغرب خلال السنوات الماضية بحظر أو طرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير حكومية، مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية” و«فري برس أنليميتد”، من دخول الأراضي المحتلة بهدف التعتيم على جرائمه وحجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واستغلال لثروات الشعب الصّحراوي.
ولم تتمكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للعام التاسع على التوالي، من الحصول على تصريح من المحتل المغربي للوصول إلى الصّحراء الغربية.
هذا، وساهم عدم توفر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربية (مينورسو) على صلاحية رصد ومراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة، في استمرار المغرب في جرائمه ضد المدنيين الصّحراويين العزل.
وفي تصريح سابق، أكّد عضو رابطة حماية السجناء الصّحراويين بالسجون المغربية، حسنة دويهي، أنّ المناطق المحتلة من الصحراء الغربية تشهد حصارا عسكريا وإعلاميا مشدّدا من طرف الاحتلال المغربي، حيث تخضع الزيارات لرقابة صارمة تمنع وصول معظم المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية.
ومقابل هذه الممارسات ـ يضيف ـ يسمح الاحتلال المغربي للشخصيات الموالية، مثل ما حدث مع مسؤولين فرنسيين مؤخّرا، بزيارة الأراضي المحتلة، مندّدا بمنع البرلمانيين والمراقبين الدوليين وحتى الآليات الأممية من زيارة المدن المحتلة لتوثيق جرائم الاحتلال.
