تحشد المركزيات النقابية والتنظيمات العمالية بالمغرب قواعدها النضالية، عشية اليوم العالمي للعمال، من خلال التعبئة الواسعة للمشاركة في الاحتجاجات والمسيرات الشعبية بمختلف القطاعات، في سياق يتسم بحالة احتقان غير مسبوقة ومؤشّرات تنذر بانفجار اجتماعي.
عشية حلول اليوم العالمي للعمال، المصادف للفاتح ماي من كل عام، بعثت الأسر المغربية برسائل حول قدرتها الشرائية في هذه الفترة من العام، التي تشهد مفاوضات بين الحكومة والنقابات.
ويظهر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، الذي يتناول الظرفية لدى الأسر المغربية، أنّ “حوالي 90% منها تؤكّد تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، وهي وضعية تتوقّع 53% من الأسر تواصلها في 12 شهرا المقبلة، كما تتوقّع ارتفاع معدل البطالة في 12 شهرا المقبلة، وهو معدل قفز إلى 13.3% في العام الماضي”.
وصرّحت 55.8% من الأسر -حسب الوثيقة- بأنّ مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، في حين لجأت 42% من الأسر إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض، بينما لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2.2%.
ويرى الرّئيس السابق لاتحاد الجامعة المغربية للفلاحة (نقابة)، محمد الهاكش، أنّ استمرار الأسر في الشكوى من تدهور وضعها المالي، “يجد مبرره في التكاليف الكبيرة في ظل تراجع الخدمات العمومية المرتبطة بالتعليم والصحة، كما أنّ تشاؤم الأسر بفعل الغلاء يعزى إلى التضخم التراكمي الذي تجاوز على مدى الثلاثة أعوام الأخيرة حوالي 13%”.
وذكّر بتأكيد اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، على ضرورة استحضار السياق الوطني المتسم باستمرار الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة ومواصلة ضرب القدرة الشرائية، ما يفرض في تصوره (الاتحاد) زيادة جديدة في الأجور والمعاشات، التي ظلت مجمّدة لسنوات.
وفي هذا السياق، وجّه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، انتقادات لاذعة للحكومة المخزنية، واصفا إياها بـ«الضعيفة سياسيا والعاجزة عن التقاط نبض المغاربة”، مشدّدا على أنّ المغرب بحاجة ماسة إلى “نهج إصلاحي حقيقي” يحتضن آمال وآلام المواطنين، غير أنّ الحكومة الحالية غائبة تماما عن هذا الرهان.
واعتبر السيد بنعبد الله، أنّ الحكومة فشلت في تحقيق ما تقدمت به من وعود والتزامات أمام البرلمان والشعب المغربي، وآخر همها هو تفعيل مضامين وروح الدستور. وتابع: “نحن أمام حكومة يغيب عنها الحسّ السياسي تماما واخفت في عهدها النقاش العمومي”، مضيفا بالقول: “يتعين أن نكون واعين تماما بهذا الوضع وما يحمله من مخاطر بالنسبة للحياة السياسية والديمقراطية للمغرب”.