من المرتقب أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، اليوم إحاطة لمجلس الأمن الدولي تسلّط الضوء على التقدّم المُحرز في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتسوية آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا، بالإضافة إلى تقديم تقييم للوضعين الأمني والسياسي المرتبطين بالقضية، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التطورات السياسية والميدانية التي شهدها الملف في الآونة الأخيرة.
إحاطة دي ميستورا التي ستترافق مع مداخلة رئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، ألكسندر إيفانكو، تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2756 الصادر في أكتوبر 2024 والذي قدم توصية للمبعوث الأممي بعرض إحاطة حول تقدم العملية السياسية في الصحراء الغربية كل ستة أشهر.
ومن المرتقب أن يستعرض دي ميستورا في إحاطته نتائج التحرك السياسي الذي قام به في الفترة الفاصلة ما بين أكتوبر 2024 وأبريل 2025، خاصة جولته التي قادته مؤخرا إلى المنطقة والتي اطّلع خلالها على موقف طرفي النزاع الصحراوي وتصوّرهما للحل على ضوء المستجدات التي تشهدها الساحة الدولية ومحاولات الاحتلال فرض خياره الاستعماري المسمى “الحكم الذاتي” مستفيدا من تواطؤ غير مبرر لقوى كبرى قرّرت أن تتراجع عن موقفها الحيادي من قضية الصحراء الغربية وتنسف خطة التسوية الأممية وتحرم الشعب الصحراوي من حقّه الشرعي في تقرير مصيره عبر استفتاء حرّ ونزيه يشمل الاختيار بين ثلاثة حلول، وهي الاستقلال التام أو الانضمام للاحتلال أو الحكم الذاتي الذي يصرّ المغرب على فرضه كخيار وحيد.
إحاطة دي ميستورا اليوم، لن تكون كسابقاتها بالنظر إلى المستجدات التي تمّت الإشارة إليها سابقا والتي تعكس بوضوح أن البعثة الأممية ستتعرّض لضغوط قاسية من أجل إفشال مهمّتها أو دفعها للاستقالة كما حصل مع الكثير من البعثات السابقة، ليتمّ لاحقا فرض مخطط التسوية الذي يرسّخ الاحتلال المغربي للإقليم الصحراوي الذي تقرّ القرارات واللوائح بأنّه واحد من الأقاليم 17 في العالم المعنية بتقرير المصير والاستقلال.
لكن إذا كان المغرب يعوّل على فرنسا والولايات المتحدة اللتان تحوزان على الفيتو في مجلس الأمن لفرض احتلاله للصحراء الغربية، فإن القفز على الشرعية لن يكون في المتناول، لأن قضية الصحراء الغربية مازالت بيد الأمم المتحدة، وحلّها لن يكون وفق رغبة دولة معيّنة حتى وإن كانت تحظى بمكانة دولية كبيرة، لأنّ القانون الدولي فوق الجميع وليس لأحد الحق في الالتفاف على حق شعب يتطلّع للحرية والاستقلال.
ومهما كان حجم المؤامرة، سيظل الصحراويون متمسكون بحقهم في تقرير المصير وسيكافحون من أجله بكل الوسائل المشروعة.
في الأثناء، حذر ممثل جبهة البوليساريو في أستراليا، محمد فاضل كمال، من خطورة الانحراف المستمر في التعاطي الدولي مع قضية الصحراء الغربية.
وأكد أن قضية الصحراء الغربية تبقى من أقدم قضايا تصفية الاستعمار في العالم، وهي قضية “تخضع لمقتضيات الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير المصير”، مشيراً إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد أكدت في رأيها الاستشاري عام 1975، عدم وجود روابط سيادية قانونية بين المغرب والإقليم.
