كشف تقرير صهيوني أن جيش الاحتلال يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود، إذ إن أكثر من 100 ألف صهيوني توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام للحرب على قطاع غزة بدوافع “أخلاقية”.
رغم اختلاف الأسباب التي دعتهم لذلك، فإن حجم التراجع يُظهر تدني شرعية الحرب على قطاع غزة.
وذكرت مجلة صهيونية أن الأرقام المتداولة حول عدد عساكر الاحتياط الذين يبدون استعدادهم للخدمة العسكرية غير دقيقة، مشيرة إلى أن النسبة الحقيقية هي أقرب إلى 60%، بينما تتحدث تقارير أخرى عن نسبة تحوم حول 50% فقط.
وتشير المجلة إلى أنه “في فترة ما قبل الحرب، أصبح الحديث عن الرفض -أو بالأحرى “التوقف عن التطوّع” للانضمام للجيش الاحتياطي- ميزة مهمة في الاحتجاجات الجماهيرية ضد التغيير القضائي الذي تقوم به الحكومة الصهيونية”.
وتضيف قائلة “في ذروة هذه الاحتجاجات، في جويلية، أعلن أكثر من ألف طيار وفرد من القوات الجوية أنهم سوف يتوقفون عن الحضور للخدمة ما لم تتوقف التعديلات القانونية، مما أدى إلى تحذيرات من كبار الضباط العسكريين ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) مفادها أن التعديلات القضائية تهدد الأمن الوطني”.
أسبـــــــاب مختلفـــــــــــة
وبحسب اليمين الصهيوني -وفق ما تورده المجلة- فإن هذه التهديدات بالرفض لم تشجع حركة حماس فحسب على مهاجمة الكيان، بل أضعفت الجيش أيضا.
ووفق المجلة الصهيونية، فإن “الغالبية العظمى من أولئك الذين يتحدون أوامر التجنيد هم ممن يعرفون “بالرافضين الرماديين”، أي الأشخاص الذين ليست لديهم اعتراضات أيديولوجية حقيقية على الحرب ولكنهم أصبحوا بدلا من ذلك محبطين، أو متعبين، أو سئموا من استمرار الحرب لفترة طويلة جدا”.
وتحدثت المجلة عما سمته “أقلية ولكنها في تزايد” من المجندين الذين يرفضون الحرب في غزة على أساس أخلاقي.ووفق ما ذكره أحد قادة حركة الرافضين للحرب “يش غفول” (هناك حد) التي أسست خلال الحرب مع لبنان في عام 1982، فقد تواصل مع أكثر من 150 “رافضا أيديولوجيا للحرب” منذ أكتوبر 2023، بينما تعاملت “نيو بروفايل”، وهي منظمة أخرى تدعم الرافضين، مع مئات من هذه الحالات.
وأوضح أن السلطات العسكرية تتجنب وضع الرافضين في السجن “لأنها إذا فعلت، فقد تدفن نموذج (جيش الشعب)” الذي كانت تروّج له، موضحا أن “الحكومة تفهم ذلك، ولذلك فإنها لا تضغط بقوة كبيرة. يكفي أن الجيش يقوم بفصل بعض المتطوّعين، كما لو كان ذلك سيحل المشكلة”.
