تزامنا مع اليوم العالمي للحقّ في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الذي يصادف 24 مارس، تجدّدت المطالب بالكشف عن الحقيقة في ملف المختطفين مجهولي المصير بالمغرب، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيّين.
قال المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، في بيان، إنّ ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا يزال مفتوحا، وطالبتا بالكشف عن الحقيقة وإطلاق سراح الأحياء وتسليم رفات المتوفّين منهم إلى ذويهم بعد تحديد هوياتهم، وفق المعايير العلمية ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أنّ هذه المناسبة الأممية تتزامن مع إحياء الذكرى الستين للمجزرة الرهيبة التي لن ينساها المغاربة بالدار البيضاء، يوم 23 مارس 1965 عندما قفزت ثورة شعبية عارمة إلى الشارع المغربي من داخل أسوار المدارس، لتخرج الدولة رصاصها القاتل، ويسقط الضحايا مضرجين في دمائهم في الشوارع. وأحداث 3 مارس 1973 والتي خلّفت مئات الضحايا. كما أنها تتزامن أيضا مع استمرار التضييق على الحريات والاعتقالات في حق الصّحفيّين والمدوّنين والنشطاء الحقوقيّين وقمع الاحتجاجات الاجتماعية.
وشدّد البيان على أنّ الحقّ في معرفة الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب وعدم التكرار، وإطلاق سراح كافة المعتقلين لأسباب سياسية أو اجتماعية يعد مدخلا أساسيا من أجل إقرار الديمقراطية في شموليتها ودولة الحقّ والقانون.
وطالب ذات المصدر بالإسراع في إقرار آلية وطنية لاستكمال الحقيقة، التي تعدّ من مخرجات المناظرة الوطنية الأولى بمراكش 2020، والتي تتمتع بالاستقلالية اللازمة وبكل الصلاحيات وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بالعدالة الانتقالية.
