أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت جرائم حرب، أثناء عدوانها على المستشفيات في قطاع غزة.
أفادت المنظمة في تقرير، بأنها وثقت قيام القوات الصهيونية «بحرمان المرضى من الكهرباء والماء والغذاء والأدوية، وأطلقت النار على المدنيين، وأساءت معاملة العاملين الصحيين، ودمرت عمدا المرافق والمعدات الطبية، وأن الإخلاء القسري غير القانوني عرّض المرضى لخطر جسيم، وأدى إلى توقف عمل المستشفيات التي تشتد الحاجة إليها».
وقالت، إن قوات الاحتلال أظهرت «مرارا وحشية قاتلة ضد المرضى الفلسطينيين في المستشفيات التي سيطرت عليها»، وأدى منع الجيش الصهيوني «الماء والكهرباء إلى ارتقاء المرضى والجرحى، بينما أساء عساكر الاحتلال معاملة المرضى والكوادر الصحية وهجروهم قسرا، وألحقوا الضرر بالمستشفيات ودمروها».
وشددت على أنه باحتلال مستشفيات غزة، حول الجيش الصهيوني «أماكن الاستشفاء والتعافي إلى مراكز للموت وسوء المعاملة»، داعية «لمحاسبة الضالعين في هذه الانتهاكات المروعة، بمن فيهم كبار المسؤولين».
وقالت المنظمة، إن السلطات الصهيونية لم تعلن عن أي تحقيقات في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما فيها جرائم الحرب المفترضة، التي ارتكبتها القوات البرية الصهيونية أثناء سيطرتها على هذه المستشفيات أو غيرها، والإخلاءات القسرية غير القانونية للمستشفيات، التي نفذت عمدا كجزء من سياسة ما يسمى بالحكومة الصهيونية لتهجير الفلسطينيين قسرا في غزة، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية».
ووثقت المنظمة في تقريرها شهادات لمرضى وموظفين طبيين كانوا حاضرين عندما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة واحتلته، في نوفمبر 2023، ومرة أخرى في مارس 2024، وفي مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا في جانفي 2024، وفي مجمع ناصر الطبي في خان يونس في فبراير 2024.
وأوضحت، أن القوات الصهيونية «احتلت المستشفيات ورفضت مناشدات الأطباء لإحضار الأدوية والإمدادات للمرضى، ومنعت الوصول إلى المستشفيات وسيارات الإسعاف، ما أدى إلى وفاة جرحى ومرضى لديهم أمراض مزمنة، بمن فيهم أطفال يخضعون لغسيل الكلى».
وقالت، منذ 2 مارس الجاري، منع الكيان الصهيوني مجددا «دخول جميع المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الوقود، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وفي 18 مارس، شن الجيش موجة جديدة من الغارات الجوية والقصف المدفعي في كافة أنحاء قطاع غزة، ما أسفر عن مئات الشهداء».
