استنكر برلمانيون أوروبيون يمثلون بلدان شمال القارة، استعانة المغرب بمكتب أعمال دنماركي، للترويج في أوروبا للثروة السمكية والمنتجات الزراعية الصحراوية والتي يستغلها المخزن بشكل غير شرعي، معلنين عن إدراج المكتب في القائمة السوداء.
قال البرلمانيون الأوروبيون في بيان موجه إلى مكتب الأعمال الدنماركي (رود بيدرسن): “نحثكم على قطع جميع الروابط، المباشرة أو غير المباشرة، مع الاحتلال غير الشرعي وغير الأخلاقي للأراضي الصحراوية وشعبها. وإذا لم تفعلوا، سيبقى المكتب على قائمتنا السوداء”.
وأكد البرلمانيون اليساريون بير كلاوسن (الدنمارك) وهانا جيدين (السويد) ويوناس سجوستيدت (السويد) وجوسي سارامو (فنلندا) في بيانهم، أن “العمل لصالح قوة احتلال، بشكل مباشر أو غير مباشر، ليس أمرا مستهجنا من الناحية الأخلاقية فحسب، بل إنه يساهم أيضا في عالم غير مستقر”.واستطردوا: “بصفتنا أعضاء في البرلمان الأوروبي من دول الشمال، نحن على دراية كبيرة بمكتب الأعمال الدنماركي (رود بيدرسن)، ربما بسذاجة كنا نأمل في أن يمتثل لمعايير معينة، لكن يبدو أننا كنا مخطئين”.
وقال الممثلون المنتخبون، إنهم “فوجئوا وشعروا بالاشمئزاز عندما نبهتهم المنظمات غير الحكومية إلى حقيقة أن المغرب استعان بمكتب (رود بيدرسن) لمساعدته في جهود الضغط فيما يتعلق باتفاقيات التجارة والصيد البحري المثيرة للجدل مع الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح البرلمانيون الأوروبيون، أنه “تم الكشف عن هذه القضية من قبل موقع أفريكا إنتلجنس، الذي كشف، في ديسمبر الماضي، كيف أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قام بتكليف مكتب (رود بيدرسن) للضغط في بروكسل، الى جانب وجود العديد من الروابط بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة المغربية”، مشيرين إلى أن هذه الروابط “تشمل الطريقة التي قام بها (رود بيدرسن) من خلال مكتبه في لندن، بتوظيف إبنة وزير الشؤون الخارجية المغربي”.
ولفت أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن مكتب (رود بيدرسن) نفسه، قد أعلن أنه يشارك في “ممارسة الضغط في قضايا التجارة والزراعة” لصالح المغرب، مؤكدين أن المخزن “يحاول باستمرار إبرام اتفاقيات مختلفة مع الاتحاد الأوروبي تشمل استغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني، على الرغم من عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة بشرعية هذه الممارسة”.
كما لفتوا إلى أنه “يجب أن ينظر إلى هذا الأمر أيضا في سياق الحكم التاريخي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024 والذي يؤكد القرار الصادر في 2021 الذي ألغى اتفاقية الصيد البحري المثيرة للجدل واتفاقيتي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019” والتي تشمل الصحراء الغربية المحتلة.
وذكر البرلمانيون الأوروبيون في بيانهم الموجه إلى مكتب (رود بيدرسن): “لا ينبغي لنا أن نقولها مرة أخرى، ولكن البضائع القادمة من الأراضي المحتلة بشكل غير شرعي لا يمكن ولا يجب أن تكون موضوعا لاتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي”.
