تتوالى التحذيرات في المغرب من انفجار شعبي كبير في ظل تنامي الأزمة الخانقة في البلاد، خاصة مع ارتفاع مستوى الإحباط لدى الشعب واتساع دائرة الفقر وتفاقم الفجوة الاجتماعية.
جدد حزب النهج الديمقراطي العمالي في المغرب، تنديده لإمعان النظام المخزني في سياسة الهروب إلى الأمام، ونهج أساليب التفافية لقمع نضالات الطبقة العاملة والطبقات الشعبية التي تواجه شتى أشكال الاستغلال والتفقير، في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة.
وأدان النهج الديمقراطي في بيان له، عقب اجتماع مكتبه السياسي، استمرار المخزن في “تطبيق سياسات الدوائر المالية الامبريالية الهادفة إلى تفقير أوسع للجماهير الشعبية عبر مواصلة (تمرير) ما تبقى من القطاعات والمرافق العمومية للرأسمال المحلي والأجنبي بما فيه الصهيوني، مع ما يواكب هذا التوجه الليبيرالي المتوحش من زيادات متتالية في أسعار المواد الأساسية والخدمات، إضافة الى التسريحات الجماعية للعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، مقابل تراكم ثروات الطبقة المتحكمة في السلطة والمال، الأمر الذي يعمق الهوة السحيقة بين مصالحه الاقتصادية ومصالح ملايين المواطنين الرازحين تحت وطأة الفقر والبطالة والهشاشة، بحسب ما بيّنته إحصائيات رسمية”.
من جهة أخرى، أدان المصدر ذاته استعمال السلطات المخزنية لآلتها القمعية لإسكات الأصوات المنتقدة لها، من خلال الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتضييق على النشطاء والحقوقيين والتنظيمات المعارضة.
انفجار شعبي قادم
في السياق، أكد الكاتب المغربي عبد القادر العفسي، أن المملكة المغربية أصبحت اليوم “دولة بلا مسؤولين وشعبا بلا أمل”، ما يشكل “مقدمة لانفجار اجتماعي غير محسوب العواقب”، لأن ما يحدث في البلاد ليس مجرد “أزمة حكومة” بل “مؤشر على فشل نموذج الحكم برمته”.
وتابع يقول: “المعضلة الجوهرية في المغرب تتجاوز مجرد الجبن السياسي لوزراء الحكومة، إلى أزمة أعمق تتعلق بفقدان الشرعية السياسية”، محذرا من “استمرار استنزاف أموال الدولة في ظل الفساد” وكذا من الاختناق النفسي والاقتصادي الذي يعاني منه 80% من الشعب المغربي تقريبا.
وشدد في هذا الصدد، على أن هذا الوضع “صعد من ارتفاع مستوى الإحباط في ظل انسداد الأفق السياسي وتآكل شرعية الدولة، وتفاقم الفجوة الاجتماعية، وهو ما يشكل تهديدا للوضع الاجتماعي”.
