يبدو أن ظاهرة ارتفاع الأسعار في المغرب، لم تقتصر على المواد الاستهلاكية، والأساسية، والعقارات، وإنما طالت كذلك المدافن والمقابر، حيث لا حديث بين أهل مدينة فاس المغربية خلال اليومين الماضيين إلا عن أزمة دفن موتاهم، بعد ارتفاع أسعار بيع القبور، فما هي التفاصيل؟
بين الحزن بسبب فراق أحبائهم والأسى بسبب عدم قدرتهم على شراء قبور تليق بدفنهم، توزعت مشاعر أهالي مدينة فاس، الذين اكتووا بنار ارتفاع أسعار شراء القبور بعد أن ارتفع ثمنها، ما دفع عددا من العائلات إلى الاكتفاء بشراء جزء من ممر بين القبور يلائم قدرتهم الشرائية، حيث يصل ثمن هذا “الشبر” إلى ما بين 100 و150 دولارا، لاسيما بعد ان امتلأت مدافن المدينة، وبات البحث عن قبر مهمة شاقة.
وفي وقت تقول فيه السلطات إن ثمن القبر الواحد لا يتجاوز 50 دولارا، تتفاجأ الأسر المفجوعة بفقدان أعزائها بعكس ذلك، وفق ما نقله النائب البرلماني خالد العجلي.
وكشف العجلي في مراسلة وجهها لكل من وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية ووزير الداخلية، أن بعض الأسر أصبحت تضطر إلى دفن الأموات في الممرات الضيقة التي يمر منها الزوار، أو يمضون أياما في البحث عن قبر يستر موتاهم.
وتابع النائب البرلماني أن مدينة فاس تعيش أزمة حادة بسبب هذه المعضلة، مطالبا الوزيرين ومختلف الفاعلين بالتدخل العاجل من أجل توفير الوعاء العقاري اللازم لإحداث وتوسيع المقابر.
انتهاك حرمة المدافن
كما حذر المتحدث نفسه، الجهات المسؤولة، من مغبة تفاقم الوضع متسائلا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل تدارك هذه الأزمة.
بينما نقلت مصادر إعلامية محلية، أن بعض المواطنين احتجوا بسبب عدم تمكنهم من إيجاد قبر لتكريم أحبائهم. كما ذكرت ذات المصادر، حالات سكان اضطروا لدفع مبالغ ضخمة للحصول على مكان لدفن موتاهم، مثلما حدث في مقبرة بوجلود، حيث وصل سعر القبر إلى 140 دولارا، بينما أكدت سلطات فاس أن السعر الرسمي للقبر يجب ألا يتجاوز 50 دولارا.
جدير بالذكر، أن ظاهرة بيع القبور بأسعار باهظة ليست وليدة اليوم، وإنما سبق لعائلات بفاس أن اشتكت من ما اعتبرتها انتهاكات طالت مقبرة “القباب” من طرف أشخاص يقومون ببيع مقابر تابعة لملكية الغير بمبالغ تجاوزت 300 دولار، إضافة إلى نبش قبور الموتى ودفن آخرين مكانهم، في انتهاك صارخ لحرمة المقابر.
