أوصت منظّمات حقوقية دولية وصحراوية، في تقريرها السنوي لعام 2024 حول حقوق الإنسان في الصّحراء الغربية، بمضاعفة الجهود لضمان ممارسة حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، مؤكّدة أن الحرمان من هذا الحق هو السبب الجذري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم المحتل.
تضمّن التقرير، الذي يعرض اليوم في ندوة صحفية بقصر الأمم في جنيف، رصدا مفصلا لانتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في خرق سافر لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأبرز هذه الانتهاكات، “المساس بالحق في الحياة، العنف الجسدي والإساءة والمعاملة المهينة في السجون، الاختفاء القسري، الاحتجاز التعسفي والتعذيب، الحرمان من الحق في التظاهر والتعبير وتكوين الجمعيات، حصار المنازل”.
كما توقّف التقرير عند نهب الاحتلال المغربي للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، في ظل منع المراقبين الدوليين والبرلمانيين والإعلاميين الأجانب من دخول الإقليم، مؤكّدا أنّ الصحراء الغربية معزولة إعلاميا.
تشكيل آلية مستقلّة للمراقبة
وأكّد التّقرير أنّه “في غياب آلية مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أن يخصص مساحة كبيرة في تقريره إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لانتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.
وشدّد على أنّه “يتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية لتسريع إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، وفقا لقراراتها 1514 و1956 و2229 و34/37”.
ويرى التّقرير أنّه يتعين على مجلس الأمن أن يدرج فصلا عن حقوق الإنسان، فضلا عن فصل عن سيادة القانون، في ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “ مينورسو”.
فتح الإقليم المحتل أمام المراقبين
كما شدّد التقرير ذاته على أنّه “ينبغي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن ترسل على الفور بعثة مراقبة إلى الصحراء الغربية، وأن يستجيب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للطلب الذي قدمته إليه الجمعية العامة، وأن يولي اهتماما خاصا لانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في تقرير المصير، الناجمة عن التدخل العسكري الأجنبي أو العدوان أو الاحتلال”.
وعلى وجه الخصوص - يضيف التقرير - “ينبغي للمجلس أن ينظر في إنشاء ولاية مقرر خاص بشأن الوضع في الصحراء الغربية المحتلة، من أجل حماية حقوق الفئات السكانية الضعيفة أو المحمية بشكل خاص، مثل النساء والأطفال والمراهقين”.
توصيات للاتحادين الإفريقي والأوروبي
كما جاء في التوصيات أنّه يجب على الاتحاد الإفريقي، احترام وتنفيذ الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي، فيما يتعلق بالاحتلال العسكري غير الشرعي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وأيضا منع فتح القنصليات أو التمثيليات الدبلوماسية والاقتصادية غير الشرعية في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المحتلة بشكل غير قانوني وإغلاق تلك التي تم فتحها بالفعل.
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، طالب التقرير دول الاتحاد بتطبيق مبدأ عدم الاعتراف وعدم المساعدة على الأعمال الدولية غير المشروعة خلال الاحتلال العسكري غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية. وأيضا “منع أي دعم للاستغلال والنهب غير المشروع للموارد الطبيعية الصحراوية”.
كما أوصى التقرير ذاته بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأشخاص المحميين ومساعدتهم وفقا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949”.
وأكّد أنه “يتعين على الحكومة الإسبانية أن تعترف نهائيا بمسؤوليتها في إنهاء الاستعمار في إقليم الصحراء الغربية”.
