تحل الذكرى الـ61 لصدور «إعلان تصفية الاستعمار» هذه السنة، في ظل استمرار المغرب في احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية، في انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ولحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975، والذي أقرّ «بعدم وجود أي رابطة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب»، وأكد على «وجوب تطبيق قرار الجمعية العامة رقم 1514، المتعلق بإنهاء الاستعمار من الإقليم من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة الشعب الصحراوي».
أمام استمرار الاحتلال المغربي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الانسان الصحراوي وفي غياب الضغط على القوة القائمة بالاحتلال وسياسة اللاعقاب، ما انفكت جبهة البوليساريو تذكر الأمم المتحدة بمسؤولياتها إزاء مسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ودعتها في عدة مناسبات إلى لعب دورها و»تهيئة الظروف اللازمة» لتمكين الصحراويين من ممارسة حقهم غير القابل للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال.
وفي هذا السياق، نبّهت تمثيلية جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة في بيان بمناسبة الذكرى السابقة لصدور اللائحة رقم 1514، إلى أنه بالرغم من تبني العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقّه في تقرير المصير والاستقلال، «إلا أن عملية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية لا تزال لم تتم بعد بسبب عرقلة ورفض المغرب لجميع الجهود الدولية الهادفة إلى التوصّل لتسوية سلمية ودائمة للنزاع».
تقاعس مرفوض
واعتبرت جبهة البوليساريو أن «التقاعس الذي أبدته الأمم المتحدة على مدى العقود الماضية شجّع المغرب على مواصلة احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية»، والذي بلغ ذروته من خلال عدوانه العسكري على المدنيين الصحراويين العزل في 13 نوفمبر 2020 في الكركرات التي تعتبرها الأمم المتحدة منطقة عازلة، مما أدى إلى نسف وقف إطلاق النار القائم منذ عام 1991 واستئناف المواجهات العسكرية.
وأكدت البوليساريو أن «الشعب الصحراوي ما زال يتطلّع إلى الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية».
يذكر أن الصحراء الغربية مسجلة لدى الأمم المتحدة إقليما غير مستقل منذ عام 1963، واستفادت سنة 1991 من مخطط تسوية ينص على السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقّه في تقرير المصير والاستقلال طبقا للائحة 1514.
