طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس من الأمم المتحدة إيجاد وسائل بديلة لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في جرائم اغتيال عدة، بعدما أعلنت أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة قد تمنعها من مواصلة عملها.
قال دياب في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«النظر للتحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعاني منها لبنان، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها”.
والخميس، أعلنت المحكمة إلغاء بدء محاكمة جديدة في قضية كانت مقرّرة في 16 جوان الجاري، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.
وكانت المحكمة قد أعلنت في بيان، الأربعاء، أنها لن تتمكن من العمل بعد جويلية المقبل من دون تمويل فوري، بسبب ما تواجهه من أزمةٍ مالية غير مسبوقة، داعيةً المجتمع الدولي على وجه السرعة إلى الاستمرار في دعمها لمواصلة مهامها.
وأشارت المحكمة إلى أن من شأن ذلك أن يؤثر على قدرتها على إنهاء الإجراءات القضائية في عدد من القضايا المطروحة.
وافتتحت المحكمة في الأول من مارس 2009 واتخذت من لاهاي الهولندية مقرّاً لها، وولايتها الرئيسية تقضي بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فيفري 2005، الذي أدى أيضاً إلى مقتل 21 شخصاً معه وإصابة أشخاص كثيرين.
