يثير التصاعد الأمني الخطير في الأسابيع الأخيرة بمنطقة الساحل الأفريقي تساؤلات عديدة عن جدوى تواجد القوات العسكرية الأجنبية، وعلى رأسها القوات الفرنسية التي لم تتمكن من صد نشاط الإرهاب، وأصبح تواجدها عبئا على شعوب المنطقة جراء تدهور الأمن وتعطل عجلة التنمية، وهو ما زاد من حدة نشاط الجماعات المتطرفة لاسيما مع استمرار مقاربة منح الفدية.
سبّب التواجد العسكري الأجنبي في منطقة الساحل الأفريقي أزمات على كل الأصعدة، وفوضى اقتصادية واجتماعية، بالإضافة جانب تقهقر الجانب الأمني، وأدى ذلك إلى عودة نشاط الجماعات الإرهابية في الآونة الأخيرة بعد وقوع عدة تفجيرات استهدفت جنودا في مالي وتشاد والنيجر وهي البلدان الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية حسب تقارير قوات حفظ السلام وبيانات وزارات الدفاع في هذه البلدان.
تصعيد أمني خطير
سجل الأسبوع الأخير من شهر جانفي الجاري عمليات متفرقة قامت بها جماعات إرهابية ضد قوات عسكرية أجنبية ومحلية، وان كانت اغلب الهجمات تستهدف القوات الأجنبية وهو ما يؤكد وجود رفض كبير للتواجد الأجنبي في منطقة الساحل. وشهدت مالي وحدها مقتل أكثر من 30 جنديا من جيشها على يد جماعات متطرفة، لكن تنظيم «داعش» يمثل الجماعات الأولى من حيث استهداف الامن والاستقرار.
مالي.. شبح الجنود الفرنسيين
يتواجد في مالي أكبر عدد جنود لقوات أجنبية في الساحل، كما تضم قاعدة لقوات حفظ السلام، ويمثل التواجد العسكري الفرنسي رقم واحد بالنظر للعلاقات السياسية بين البلدين التي حددها الاستعمار السابق، لكن سقوط نظام إبراهيم ابوبكر كيتا نهاية العام الماضي، أدى إلى شبه تغيير في نظرة الشعب المالي لباريس، وتتصاعد يوميا نداءات رافضة للتواجد العسكري الأجنبي، وكان آخرها هذا الأسبوع بتنظيم أكبر مظاهرة احتجاجية ضد تواجد القوات الفرنسية قبل صدها من طرف القوات المالية بداعي تفشي وباء كورونا.
من سرفال إلى برخان.. معادلة الفشل
تؤكد كل المعطيات الميدانية إلى أن التواجد العسكري الفرنسي في مالي والساحل يعيش أسوأ أوقاته بعد ارتفاع عدد قتلى الجنود الفرنسيين ليصل إلى 50 جنديا كان آخرها خمسة جنود قتلوا في مالي إثر هجمات متفرقة حسب قيادة الأركان الفرنسية وذلك منذ بداية عملية سرفال في 2013.
وتواجه قوات برخان الفرنسية في مالي التي تشمل 5500 جندي مزيدا من الخسائر البشرية والمادية في مواجهة الجماعات المتطرفة. ففي الأسبوع الأول من مطلع العام الجاري، قتل 5 جنود من بينهم امرأة، في هجومين بعبوات ناسفة، تبنتهما الجماعة الارهابية «نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم القاعدة.
ودفعت هذه الخسائر الرأي العام الفرنسي ذاته إلى المطالبة بسحب جنود بلادهم من الساحل، خصوصا وأن القتال في المنطقة تحول إلى حرب استنزاف مفتوحة في أوساط معادية. وأمام الضغوط الشعبية سواء في فرنسا أو في مالي، قررت باريس تقليص عدد قواتها في منطقة الساحل، بالتزامن مع قرار أمريكي آخر بتخفيض عدد جنودها في إفريقيا.
ضغط فرنسي شعبي للانسحاب من الساحل
لكن ضغط الرأي العام الفرنسي لسحب الجنود من الساحل سيكون أكثر تأثيرا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2021، حيث سيفتح سوق تنازلات السياسيين للناخبين. لكن أي انسحاب كامل للقوات الفرنسية من مالي يعني اعترافا بالهزيمة، وليس ذلك فقط، فروسيا جاهزة لملء الفراغ، بدليل أن عدة مظاهرات أصبحت ترفع شعارات مؤيدة لموسكو، مقابل حرق الأعلام الفرنسية. وإذا ثبت أن فرنسا قتلت أكثر من 100 مدني في مالي ولو بالخطأ، فإنها تكون بذلك قد وضعت مستقبل تواجدها بالمنطقة على المحك.
رفض التعاون العسكري
أثار نشاط الجماعات الإرهابية قلقا متزايدا لدى دول الساحل حيال العمليات العسكرية المشتركة مع قوات أجنبية، حيث يستهدف الإرهاب الدول التي ترعى الجنود الأجانب. وفي هذا الشأن انكفأت تشاد على نفسها بعد إعلان رئيسها إدريس ديبي في أفريل الماضي وقف مشاركة بلاده في عمليات مكافحة المتطرفين خارج حدودها، عقب مقتل 92 جنديا تشاديا في هجوم لجماعة بوكو حرام في 23 مارس الماضي.
و تتحدث وسائل إعلام غربية، أن تشاد لم ترسل كتيبة إضافية من 480 عنصر إلى منطقة «الحدود الثلاثية»، كما وعدت بذلك في جانفي الماضي. فيما يزيد عدد الجنود الفرنسيين المتمركزين بقاعدة عسكرية في تشاد عن ألفي جندي فرنسي.
بوادر تفكك تحالف مجموعة الخمسة
ما يجري حاليا هو تفكك تحالف مجموعة الخمسة بقيادة فرنسا، التي تبحث عن مخرج مشرف لحربها في الساحل، بينما لا ترغب موريتانيا في التورط بحرب مباشرة مع الجماعات المتطرفة، أما تشاد فلم تعد تغريها المساعدات الفرنسية أمام التهديد الذي أصبحت تشكله بوكو حرام «وداعش» على أمنها القومي.
وشكل التأثير الفرنسي على مجموعة الخمسة نقطة ضعف برزت من خلال إعتماد مقاربة التساهل مع الجماعات المتطرفة عبر منح الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن، لكن ذلك زاد من قوة ونشاط الإرهاب في أغلب الأحيان، وأثبت فشل هذه المقاربة داخل المجموعة وأكد استفراد باريس بالقرار دون استشارة الأعضاء، وهو مؤشر على تفكك التكتل في المستقبل القريب.
التصعيد الأمني يهيمن على قمة «اكواس»
عقب التصعيد الأمني الخطير في الساحل، هيمن ذلك على قمة قادة ورؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي عقدت عبر تقنية الفيديو، وطغت عليها كذلك ملفات الاقتصاد وتداعيات جائحة «كورونا»
وناقشت القمة الأجندة الأمنية للعام 2021 في المنطقة عمومًا، خاصة بعد التصعيد الأمني الذي تشهده منذ أسابيع منطقة الساحل الأفريقي وخليج غينيا.
وأكدت مجموعة (إيكواس) أن القمة تأتي بعد سلسلة هجمات شهدتها بعض الدول الأعضاء بالمجموعة، خصوصًا في جمهوريتي النيجر ومالي، إذ قتل وجرح مئات الأشخاص في هجمات مختلفة خلال عام 2020. كما سلط الضوء على الوضع الأمني والوضع السياسي في دولة مالي وتقدم المرحلة الانتقالية.
استهداف قوات حفظ السلام
في تغير جديد لنشاط الإرهاب بالساحل تحول إلى استهداف أفراد بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، كمؤشر على تأكيد رفض القوات الأجنبية، وكانت استطلاعات غير رسمية أبانت تأييد الشعب المالي مقترح خروج القوات الأجنبية بكل أشكالها بما فيها حفظ السلام. إذ تعتبر هذه الخطوة سابقة في تاريخ المنطقة توحي بالفشل الحقيقي للتواجد العسكري الأجنبي وعلى رأسه فرنسا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف، مؤخرا بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسما) في مالي، وأسفر عن مقتل أربعة من قوات حفظ السلام من ساحل العاج وإصابة خمسة آخرين.وأكد مجلس الأمن أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي و أن الانخراط في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات مينوسما في مالي يشكل أساسًا لتسميات العقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
