أعلن تنظيم «داعش» الارهابي مسؤوليته عن هجوم أمس الأربعاء، بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش أمنية غرب العراق.
وقال التنظيم الدموي إن «الهجوم أسقط 28 قتيلًا وهوما يختلف عن عدد القتلى الذي أعلنه قائمقام قضاء القائم أحمد المحلاوي وهوثمانية قتلى و12 مصابًا».
وأضاف أن «المهاجم صدم نقطة تفتيش كان بها أفراد من الجيش بسيارة ملغومة».
وتابع أن بعض المصابين في حالة حرجة. ويقع قضاء القائم على بعد 300 كيلومتر غربي العاصمة بغداد في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية.
وأعلن العراق النصر على التنظيمالارهابي في ديسمبر الماضي وطرده من جميع المناطق الواقعة تحت سيطرته بعد انهيار «الخلافة» التي كان أعلنها وتضم -أيضًا- أجزاء من سوريا في عام 2017.
على الصعيد السياسي ، ُمنح المكون السني في العراق منصب رئاسة البرلمان رغم عدم وجود نص قانوني بذلك إلا أن عرفًا سياسيًا جرى بعد تغيير نظام صدام حسين عام 2003 بتوزيع المناصب بين المكونات الرئيسية في البلاد، إذ يحصل المكون الشيعي على رئاسة الوزراء، والمكون السني على رئاسة البرلمان، والمكون الكردي على منصب رئيس الجمهورية.
وقد أفرزت الحوارات السياسية الجارية في العراق ترشح 3 شخصيات سنية لرئاسة مجلس النواب، وهم محافظ الأنبار محمد الحلبوسي، ونائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، والنائب محمد تميم، فيما تراجعت حظوظ وزير الدفاع السابق خالد العبيدي المنضوي في تحالف»النصر» بزعامة العبادي في رئاسة المجلس.
ورشح تحالف المحور الوطني (أكبر كتلة سنية) في البرلمان الجديد، الشخصيات الثلاثة للمنافسة على المنصب، مع قرب عقد الجلسة الأولى للبرلمان المقررة في الثالث من سبتمبر المقبل.
