اختتمت، أمس، أشغال الملتقى الوطني الرابع المنظم من طرف وزارة الثقافة بمشاركة المكتبات العمومية الرئيسية لـ14 ولاية ومساهمة من مخبر بحث نظم المعلومات والأرشيف لجامعة وهران، حول “المكتبات داخل المؤسسات العقابية بين التثقيف وإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي”، حيث احتضنت دار الثقافة أبي رأس الناصري أشغال هذا الملتقى الذي نوقشت خلاله محاور هامة، منها واقع ومكانة المكتبات داخل المؤسسات العقابية ونوعية الخدمات التي تقدمها للسجناء.
إضافة إلى النظم والتشريعات المطبقة عليها ومدى سيرها وفق المعايير الدولية وكذا الدعوة لتطوير الخدمات المكتبية داخل المؤسسات العقابية تلبية لاحتياجات المساجين لدورها المستحسن في الإصلاح الاجتماعي لهذه الفئة.
كما استعرضت خلال الملتقى الذي شهد 5 جلسات علمية نشطها مختصين وباحثين، تجارب المكتبات العمومية في معاملاتها اليومية مع المؤسسات العقابية، إضافة إلى حوصلة عن نشاط المكتبات العمومية للولايات المشاركة في ما تعلق بنتائج نشاطها داخل المؤسسات العقابية.
وخرج الملتقى المنظم في طبعته الرابعة حول المكتبات داخل المؤسسات العقابية بتوصيات عدة منها، أهمية تفعيل فضاء المطالعة على مستوى مكتبات السجون وضرورة ربط هذه الفضاءات بمختصين لضمان جودة وفعالية الخدمات المقدمة في التثقيف والإصلاح الاجتماعي، فضلا عن المطالبة بتيسير التعامل بين المكتبات العمومية ومكتبات المؤسسات العقابية وإثراء الرصيد الوثائقي لهذه الأخيرة مع التأكيد على أهمية الوساطة الثقافية في تطوير الخدمات المكتبية داخل السجون.
من جهتها، استلمت 6 مؤسسات عقابية على مستوى ولاية معسكر مجموعة ثرية من الكتب التاريخية والدينية والمؤلفات الأدبية، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ووزارة الثقافة، حيث تكون مديرية الثقافة لولاية معسكر قد سلمت لكل مؤسسة عقابية بتراب الولاية 600 كتاب.
