لا يمكن تصور إنجاح طبعة من طبعات الصالون الدولي للكتاب دون المجهود الكبير الذي تقوم به مصالح الجمارك في تطبيقها للتعليمات القاضية بالمراقبة الحريصة لمحتوى الكتب التي تشارك بها دور النشر الأجنبية خاصة بالمعرض والسهر على أن تحترم كل القوانين وهو الأمر الذي يشرحه في تصريح لـ«الشعب” مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك العربي صيد.
ذكر العربي صيد مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك، أن الكتاب يمر بالمصلحة التي يمثلها قبل ظهوره في المعرض لعملية الرقابة التي تضمن أن التعليمات التي وضعتها مديرية الثقافة قد احترمت وعمل بها من قبل الناشرين،
ونحرص في نهاية المعرض أن الكتب التي لا تباع ترجع من حيث قدمت ولا تباع بالسوق الجزائرية.
في السياق ذاته يضيف العربي صيد قائلا، أن لمعرض “سيلا “ قانون تجاري مشترك بين وزارتي التجارة والمالية ينظم عرض وبيع الكتب خلال التظاهرة ويحدد أسعار البيع ومبلغ تحويل الأموال لتتمة العملية، مشيرا إلى أن مديرية الجمارك، تحرص أن يكون تدخل فرقها في فعاليات المعرض عمليا وجديا مع الحرص أن لا تعرقل عمليات المراقبة مسار الناشرين، كما هم ملزمين بتسهيل المهمة في حدود القانون، حتى يتسنى لهم إعطاء الصورة الأمثل عن الجزائر”.
ولم تكتف مصالح الجمارك بأداء مهمة المراقبة للسير الحسن لعرض وبيع الكتاب وكذا مراقبة فعاليات صالون صناعة الكتاب الذي يقام موازاة مع معرض سيلا 2016، بل شاركت أيضا بالطبعة الـ21 لهذا الأخير بجناح يقوم على تنشيطه ضباط من مختلف المديريات والمصالح والذين يقدمون شروحات ومداخلات حول مهام المديرية العامة للجمارك.
